أربيل/ المدىرد رئيس حكومة إقليم كردستان المقبلة ولايته على الانتهاء نيجيرفان بارزاني بصورة مفصلة على التكهنات التي إشاعتها بعض وسائل الإعلام  بشأن طبيعة العلاقة بين حكومة الإقليم وشركة(DNO) النرويجية.
وقال في مقابلة مع الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان:-لقد كانت حملة إعلامية غير عادلة بحق حكومة إقليم كردستان وسياستها في مجال النفط والغاز، ولاسيما بحق الدكتور آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية،وإذا نظرنا إلى الحدث برمته، فأنه يثير تساؤلات حول ما تم نشره ولماذا تم نشره بهذا الشكل وتم الإعلان عنه بهذه الصورة.أود أن أوضح أن الدكتور آشتي هورامي عمل في جميع الأوقات بصفته وزيراً وبعلمي، وبموجب التعليمات التي صادقنا عليها تسلمت رسالة من بنك (HSBC) الذي نتعامل معه، وجاء في الرسالة ان استخدام حساب باسم آخر يعد أمراً طبيعياً وقانونياً وبنك (HSBC) قام بهذا العمل نيابة عن حكومة إقليم كردستان واستخدم حساباً رسمياً لحكومة إقليم كردستان في الوقت الذي قام بشراء الأسهم.وأضاف: ان الرسالة التي وجهها إليّ بنك (HSBC) تؤكد على إتمام إنشاء جميع الحسابات بصورة منتظمة وتحت اسم وزارة الثروات الطبيعية – حكومة إقليم كردستان، مجلس الوزراء، إقليم كردستان – العراق بموجب التعليمات الصادرة من قبل الوزارة"."تم العمل بهذه الحسابات في جميع الأوقات حسب الأسلوب الذي اتفقت عليه حكومة إقليم كردستان مع بنك HSBC وفضلا عن هذا فقد تم ذلك بتواقيع من المخولين، حيث ضم في جميع الأوقات نسخة أصلية من التعليمات التي استلمها (HSBC)".وبين: "ان حساب شراء الأسهم كان حسابا رسميا لحكومة إقليم كردستان. واستخدمت فقط أموال حكومة الإقليم لشراء هذه الأسهم وتم إيداع جميع إيرادات البيع مرة أخرى في حساب حكومة الإقليم في بنك HSBC"."وبهدف شراء الأسهم، قام بنك HSBC بهذا العمل نيابة عن حكومة الإقليم، وتم استخدام حساب بنك HSBC باسم خاص لهذه الأغراض. وتم هذا العمل بالتشاور مع وزير الثروات الطبيعية"."ان استخدام حساب خاص بدلا من استخدام الاسم المباشر للشخص يعد أمراً طبيعيا وقانونيا ويستخدم كثيرا من قبل المنظمات الحكومية والشركات والمستثمرين للحفاظ على خصوصياتهم". تعد هذه حقائق لا مجال فيها للشك وكان من المفروض عدم السماح بأي تكهنات أخرى، كما عرفنا عن طريق هذا البنك، بأنه تم تبليغ بورصة أوسلو يوم 3/11/2008 بأن المشتري هو وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان. وان طلب الشراء قُدم من قبل الدكتور آشتي هورامي، وعنوانه هو مجلس الوزراء، أربيل، إقليم كردستان- العراق، لكن لبعض الأسباب التي لم يتم فهمها، لم تنشر هذه الحقائق من قبل بورصة اوسلو، ولو اعتمدت المؤسسات الإعلامية على الحقائق بصورة عادلة وصحيحة في نشر التقارير لما فُسح المجال للتكهنات بحق حكومة إقليم كردستان ووزير الثروات الطبيعية.ومنذ البدء كان من الواضح ان جميع الأعمال تم تنفيذها بصورة منتظمة وقانونية وفق التعليمات والتوصيات الصادرة من البنك، لم يكن ثمة أي شك في العملية في أي وقت من الأوقات، وتم توضيح ذلك خلال اجتماع كبير مستشارينا الدكتور خالد صالح مع بورصة أوسلو كما نُشر في يوم 28/9 إذ أكدت بورصة اوسلو فيه انها "ليست لديها أية مشكلة مع حكومة إقليم كردستان وان حكومة الإقليم لم تخضع لأي تحقيق في أي وقت كان" من قبل بورصة أوسلو.* ماذا تتوقع أن يحصل الآن في هذا السياق؟- الحقائق موجودة بين أيدينا وبإمكاننا تكوين صورة دقيقة للأعمال التي قامت بها حكومة إقليم كردستان وماذا حصل نتيجة نشر هذه المعلومات من قبل بورصة أوسلو والذي ادى إلى نشر كل هذه التكهنات، كما تسلمت رسالتين من شركة DNO تشيران إلى وجود أسباب خاصة تقف وراء هذا العمل المتعمد وغير العادل والذي نظم في النرويج وحقيقة ان شراء الأسهم ساعد الشركة على الاستمرار في برامج عملها، وفضلاً عن ذلك، ولحسم المشاكل وإظهار الحقائق انا أطالب البرلمان بالقيام بتشكيل لجنة للنظر في الحقائق، لأن السبب وراء ذلك يعد أمراً بسيطاً جداً، وانه لاشك في ذهني تجاه اعمال وزير الثروات الطبيعية. انا كرئيس وزراء، كنت مسؤولاً عن سياسة نفط وغاز حكومة الإقليم.. انا افتخر بانجازاتنا، ولو كان هناك أشخاص يحاولون تقويض سياساتنا ونتيجة ليأسهم يستهدفون الوزير، فانا أؤكد لشعبنا بأن ستراتيجيتنا وسياستنا مستقرتان وسنواصل مسيرتهما كالسابق.