 د. أحمد ابريهي عندما دخل العراق الحرب عام  1980 كانت طاقته الإنتاجية في النفط الخام قرابة ثلاثة ملايين ونصف مليون برميل يوميا، ويصدر منها 3 ملايين و 200 ألف برميل يوميا ، وقد تراجعت صادراته النفطية الى الثلث أو دون ذلك اثناء حرب الثمانينات في سنواتها الأولى، ولم يتمكن الى يومنا هذا من استعادة مستويات ما قبل الحرب ، في الإنتاج والتصدير، برغم مرور أكثر من ثلاثين عاما للأسباب المعروفة. وتعرضت إمكاناته النفطية في حرب عام 2003 إلى أضرار إضافية .
 حتى ان تقرير البنك الدولي، الذي اعد في الشهر العاشر من تلك السنة حول تقييم الاحتياجات، أوصى في مقدمته أن يستعيد العراق أقصى ما وصل اليه في انتاج النفط الذي بلغه عام 2002 وليس عام 1980 ويترك بقية التطوير للاستثمار الأجنبي . واستنفد العراق أيضا، رصيده من العملة الأجنبية ، عند نهاية عام 2003  ، والذي وصل الى حوالي 40 مليار دولار قبيل الحرب . واعتمد فيما بعد على الاقتراض من الخارج لتمويل مستورداته، وكانت ضخمة بمقاييس ذلك الزمن واستأثر قطاع الدفاع، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، بالحصة الأكبر من تلك المستوردات الممولة بالقروض الأجنبية . وقدرت وحدة معلومات الأيكونوميست EIU الصادرة عام 1989 بأن مديونية العراق للخارج وصلت أواخر عام 1988 إلى 82 مليار دولار . وقد انخفض سعر النفط العالمي الى حوالي 10 دولارات للبرميل عام 1986، واستمر منخفضا بعد ذلك. وان تلك القروض ذات آماد زمنية قصيرة أو متوسطة الأجل بحيث تتجاوز تكاليف خدمة الدين ، الأقساط والفوائد، قدرة العراق المتمثلة  بقيمة صادراته النفطية، بتلك الأسعار،على الوفاء بالالتزامات الباهظة. وعندما بدأ العراق التعاون مع صندوق النقد الدولي ونادي باريس لخفض الدين الخارجي الذي كان يقدر بحوالي 127مليار دولار إلى حوالي 19  مليار دولار مديونية للقطاع الخاص الأجنبي ، والذي يسمى الدين التجاري، والباقي رسمي  لدول نادي باريس ودول أخرى ومنها العربية . لدول الخليج اغلب المديونية العربية تجاه العراق وقد بادرت الأمارات العربية وديا وتنازلت عن ديونها وبقيت الديون الرسمية لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية على حالها والتي تراكمت، في الأغلب، عن اقيام التجهيزات التي دفعت الدولتان مبالغهما آنذاك. ويبدو ان الحكومة العراقية تعاملت مع تلك المبالغ تحت تأثير انطباع تولد لديها ذاتيا أو بالإيحاء، بأنها ليست ديونا بالمعنى الاصطلاحي بل وثقت هكذا محاسبيا وسوف تشطب في الوقت المناسب. لقد ارتضت جميع الدول غير العربية معايير اتفاق العراق مع نادي باريس وخلاصتها خفض الدين بنسبة 80 % وتقسيط العشرين % الباقية مع فترة سماح. بل ارتضى الدائنون التجاريون، أيضا، اتفاق نادي باريس أسوة بالحكومات وجرت تسوية الديون التجارية على أساسه ومنهم من استلم نقدا عشرة دولارات وثلاثين سنتا عن كل مئة دولار بدلا عن العشرين % التي تحولت الى سندات دين . ولم يبق من المديونية التجارية بعد تسوية دين شركة الخطوط الجوية الكويتية الا مبالغ قد لا تزيد عن مليار ونصف المليار دولار تنتظر التحويل الى سندات دين بحوالي 300 مليون دولار على الأكثر أو حتى تدفع نقدا بأقل من 200 مليون دولار. ان رفض الدول العربية لمقررات نادي باريس لتسوية مديونية العراق يمثل العقبة الكأداء التي تعترض انهاء ملف المديونية، واسدال الستار على حقبة الحروب والحصار، كي يستعيد العراق خصائص الوضع الاعتيادي وينفتح على افاق أرحب للتعاون مع اشقائه العرب وجيرانه والعالم بشكل عام. وللتذكير، لا غير، ان كثيرا من المهتمين في العالم صنفوا ديون العراق على انها فاسدة ، أي لا تستحق الإجراءات التي اعتمدها العراق لتسويتها، وذلك بسبب ارتباطها بتمويل الحرب. لكن العراق، كان ولم يزل، يرغب ويريد اقامة أفضل العلاقات مع دول العالم من أجل السلم والرفاه. وقد آن الأوان للدول العربية أن تعامل العراق كما عاملته الدول الأخرى، وهو مطلب وجيه. والمفروض ان الاستجابة له متوقعة. وستكون مبادرة بمنتهى العقلانية والايجابية لو تنازلت الدولتان الشقيقتان عن ديونهما الرسمية في سياسة انفتاح على العراق تسهم في تدعيم السلم الأهلي والنهضة الاقتصادية. وهو توجه ثماره طيبة ومباركة على الجميع. لقد سدد العراق من تعويضات الحرب، التي فرضت عليه بموجب قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، أكثر من 37 مليار دولار، وربما بقي حوالي 17 مليار دولار في انتظار التسديد أو المعالجة بوسائل بديلة او مبادرات ودية . المهم في التعويضات انها تبقي العراق خاضعا لقرارات تحت الفصل السابع، رغم التحول الجذري في نظامه السياسي وحجم المعاناة والتضحيات الهائلة، وما أصاب شعبه من ويلات تستدعي ابداء مختلف أشكال التعاون معه ، على الأقل كما تعهدت الدول والمجتمع الدولي باعادة اعماره عام 2003. ان تسديد التعويضات بالأسلوب الحالي يقتضي استلام عوائد النفط في حساب واحد يدار على وفق مقتضيات ضمان التسديد التلقائي. وان هذه الترتيبات تبقي طرفا ثالثا في العلاقة بين العراق والكويت، قدر تعلق الأمر بالتعويضات الحربية. ولو اختار العراق والكويت ادارة هذا الملف ثنائيا تنتهي حاكمية قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بشأن مورد النفط العراقي واستلامه لدفع مبالغ التعويضات وما الى ذلك. ان سيادة العراق التامة على مورده النفطي مسألة في غاية الأهمية والحساسية . ول