 بغداد /متابعة المدى حذر الخبير الاقتصادي ابراهيم المشهداني من إقرار قانون الدفع الآجل من قبل مجلس النواب، كونه سيضر بالاقتصاد الوطني من خلال تحميل الموازنة العامة أموالا كبيرة جداً، داعياً الى زيادة تخصيصات الموازنة الاستثمارية لتنفيذ المشاريع في البلد.وقال المشهداني بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء)
 إن البلد لا يحتاج الى مشاريع تنشئ بطريقة الدفع الآجل كون موازنته المالية بلغت (100) مليار دولار، وتعد أكبر موازنة في تاريخ العراق والمنطقة المحيطة به، بل يحتاج الى زيادة التخصيصات المالية للموازنة الاستثمارية، للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية.وأضاف المشهداني: أن طريقة الدفع الآجل ستثقل من كاهل الدولة العراقية والموازنة العامة وستحملها مبالغ كبيرة من خلال الاقتراض وزيادة الفائدة، وصاحب المشروع سيكون هو "المتفضل" ويضع السعر الذي يريده.ولفت إلى ضرورة وضع الخطط والرؤى الاقتصادية الواضحة لبناء اقتصاد متين من خلال تفعيل القطاعات الاقتصادية المختلفة.