بغداد/ هشام الركابي اجلت المحكمة الجنائية العليا  محاكمة المتهمين بقضية اغتيال المعارض للنظام السابق الشيخ طالب علي السهيل الذي اغتيل في بيروت عام 1994 الى الرابع من تشرين الثاني المقبل.
وكانت جلسة امس الاول الخميس  بدأت بتكملة استماع المحكمة لشهادة المشتكية صفية طالب السهيل التي قدمت وثائق رسمية قالت انها من ملفها الشخصي تثبت ملاحقة مخابرات النظام السابق لوالدها في الدول التي تنقل بها بعد خروجه من العراق. وقالت السهيل في جلسة الاستماع لشهادتها   ان بيتنا كان مراقبا من افراد من السفارة العراقية في لبنان التي وصفتها /باحدى شعب المخابرات/ ، حيث كانت السفارة ترصد الداخلين والخارجين من بيتنا ، حتى الذين تربطنا بهم روابط عائلية وطبيعية كانوا يراقبون من قبل المخابرات. ثم دعمت صفية السهيل حديثها ببعض الوثائق قدمتها للمحكمة ، التي طلبت ارفاقها في الملف كوثائق رسمية مع الوثائق السابقة".واشارت السهيل في شهادتها الى :" ان النظام السابق كان عازما على تصفية المعارضين  في الدول الخارجية ، وكان يستخدم شتى الوسائل لتنفيذ اغتيالاته مثل سمهم بمادة /الثاليوم/ ، كما عرضت السهيل وثيقة قالت انها تثبت ان النظام السابق طالب الاردن بتسليم والدها طالب السهيل لسلطات بغداد بصفته /عدوا/ له.من جانبه نفى طارق عزيزالمتهم بالضلوع بالقضية اعطاء كوبونات نفط الى جورج ترجنيان /ارمني لبناني/ وفاء لخدماته للنظام السابق في مساعدته بمتابعة وملاحقة واغتيال المعارضين له.وقال عزيز في الجلسة:" انه ليست لي صلاحية بأن اعطي كوبونات نفط ، وان ترجنيان كان تاجرا ، وانا رجل سياسي يعرفني الجميع بأني لا اتعامل بالتجارة".يذكر ان الجلسة التي جرت الخميس هي الثالثة للمحكمة حيث شهدت تأجيلين ، كان الاخير بسبب مشادة كلامية بين منيرفا بدر الدين عقيلة المجني عليه وبين سبعاوي ابراهيم الحسن مدير المخابرات وقت وقوع الحادث.يذكر ان قضية اغتيال الشيخ طالب السهيل رفعت للمحكمة الجنائية العليا المستقلة من قبل المشتكية صفية السهيل كريمة المجني عليه عام 2003، واتهمت فيها صدام حسين رئيس النظام السابق وطارق عزيز عضو مجلس قيادة الثورة المنحل وصابر الدوري مدير الاستخبارات العسكرية حينها وسبعاوي ابراهيم الحسن رئيس جهاز المخابرات وعبد حمود سكرتير الرئيس السابق ومحمد سعيد الصحاف وزير الخارجية عام 1994 ونوري الويس سفير العراق في الاردن في ذلك العام .