 بابل / إقبال محمد كشف رئيس مجلس محافظة بابل أن العديد من الدوائر تتردد في تنفيذ المشاريع خوفا من تشدد هيئة النزاهة التي "تجاوزت حدودها في عدة حالات".وقال رئيس المجلس كاظم مجيد تومان في حديثه لـ"المدى": إنه تم عقد اجتماع مع مدراء الدوائر في بابل للتعرف على الكشوفات المرفوعة
 إلى دائرة العقود الحكومية في المحافظة، بغية الإسراع في إعلان المشاريع والمصادقة ضمن ميزانية العام الحالي.وأشار إلى أن "أهم الملاحظات التي طرحت أثناء الاجتماع هي مشروع تطوير وتأهيل مدينة الحلة وكذلك الأحياء النموذجية في المدينة"، مبينا أن "المشكلة بين دائرة المجاري ومديرية البلدية لإكمال تصاميم مشاريعها، ودائرة المجاري المرتبطة بالتصاميم ضمن مشروع الحلة الكبير". وأضاف تومان أن الاجتماع تناول أيضا مشاريع البلدية في بقية الأقضية والنواحي، غير أنه لفت إلى أن "الدوائر المعنية والمهندسين المعنيين يترددون من تنفيذ مشاريع التبليط والإكساء وترصيف مختلف الشوارع في أقضية ونواحي المحافظة خوفا من مسائلة النزاهة وتشددها". وتابع بالقول: "نحن نعتقد أن النزاهة تجاوزت حدودها في أكثر من موقع، وبالتالي أدت إلى تعطيل وشلل في كثير حلقات تنفيذ مشاريع دوائر البلدية"، مضيفا أن "نطمح أن تكون هناك حدود لصلاحيات مكتب النزاهة ويجب أن يبقى الموظف محترم". وأكد تومان "أعتقد أن الدوائر الرقابية ومنها مجلس المحافظة وديوان الرقابة المالية والنزاهة وقاضي النزاهة الجميع يبتغون الوصول إلى الحقيقة لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هدر المال العام سواء كان ذلك بقصد جرمي أم بدون قصد". لكنه دعا في الوقت نفسه إلى "الحفاظ على هيبة الموظف والعلاقات الإدارية" مشيرا إلى أنه "لابد من استقبال المهندسين الذين يعول عليهم في بناء عراق متطور يختلف عن ما قبل 2003، كما يجب تطوير العلاقات بما يتلائم مع سمعة القضاء العراقي والنزاهة والدوائر والمهندسين على حد سواء". من جانبه، بين محافظ بابل محمد المسعودي في حديثه لـ"المدى" أن الهدف من الاجتماع هو الإسراع في تنفيذ المشاريع لغرض الحصول على نتائج أفضل لبناء المحافظة، مضيفا أن "تضافر الجهود والنقاشات ستسهم بتشخيص السلبيات وإيجاد العلاج اللازم لغرض تقديم مشاريع تؤدي الخدمة الفعلية للمواطن". وشدد على أنه "ليس الغرض من ذلك تنفيذ مشاريع ليست ذات جدوى أو فائدة بل الغرض أن تكون المشاريع ذات فائدة أكبر تخدم أوسع شريحة من المواطنين"، موضحا أنه تمت مناقشة أهم المحاور التي تخص قطاعات الصحة والماء والكهرباء والطرق. وأعلن المسعودي أن "هناك اجتماعا آخر سيعقد لغرض إدراج وإقرار ما تم الاتفاق عليه ضمن الخطة التنموية للعام الحالي لتكون متكاملة ومستوعبة لكل التغييرات التي طرحها مدراء الدوائر". بدوره أكد نائب رئيس مجلس المحافظة منصور المانع في حديثه لـ"المدى" على أن مجلس المحافظة "مطالب من قبل المواطنين بأن يحقق نسب إنجاز فعلية وطفرة نوعية وتغيير شكل المدينة التي تحتاج إلى تطور ورقي".وقال: "الشعور بالإحباط الذي ينتاب المهندسين والكوادر الفنية يجب أن تتم معالجته، ولابد أن يكون هناك حوار مع هيئة النزاهة بهذا الخصوص"، منوها بأنه "يجب أن لا تتوسع هيئة النزاهة في منح نفسها صلاحيات أكثر من اللازم".وألمح المانع "النزاهة تعمل على حفظ المال العام الذي به يتحقق الإعمار لكن إذا ما أخفقنا في تحقيق الإعمار وحافظنا على المال العام فالنتيجة أننا لم نحقق شيئا"، مضيفا "أعتقد أن السلطة القضائية يجب أن تتفهم هذه المرحلة ولابد من تطوير دور الرقابة المالية التي تعتبر جهة متخصصة ذات فاعلية وقدرة مهارية تسهم في تقويم الأداء".وطالب نائب رئيس المجلس هيئة النزاهة أن "تتحول إلى مؤسسة تسهم في تقويم الأداء لا أن تتحول إلى مؤسسة بوليسية على عكس الهدف المرجو منها"، بحسب تعبيره.  ونبه إلى أن "هيئة النزاهة في بابل مثل أي دائرة أخرى لها وظائف محددة وفق القانون، وعلى العاملين في الهيئة أن يمتلكوا القابليات والقدرات والخبرات للقيام بعملهم بما يتناسب مع حجم المشكلات التي تواجهها المحافظة، وأن لا يكون عملهم مربكا وعائقا أمام الدوائر الأخرى". واختتم المانع حديثه داعيا هيئة النزاهة إلى زج موظفيها في دورات تدريبية مختصة فيما يتعلق بصلاحيات مجالس المحافظات والعقود الحكومية وإشكاليات تخطيط المحافظات، وأيضا تدريبات تتعلق بآليات نشر الثقافة وتعزيز وتطوير القابليات من أجل تقليل الأخطاء، مؤكدا أن "مدراء الدوائر وتخطيط المشاريع يشكون من أن أغلب كوادرهم يتعرضون إلى المسائلة والتحقيق من قبل النزاهة وهو ما يقلل من عزيمة الكادر الهندسي والتخطيطي في هذه الدوائر".