 علاء حسن واقعة المطعم التركي في الخامس والعشرين من شباط في العام الماضي لاتحتاج الى تعريف، والإعلاميون يعرفون بطلها، النائب كمال الساعدي الذي أعلن يوم الخميس الماضي ان بغداد ستطالب دمشق بتسليم مطلوبين عراقيين مقيمين في سوريا، وورد في تصريحه لاذاعة دولية ان اتصالات تجري بين الطرفين حاليا لتنفيذ المطالب العراقية.
 بعد مرور ساعات على تصريح النائب، ونشره ضمن الشريط الاخباري لاحدى الفضائيات، اتصل بمكتبها في بغداد، ونفى تصريحه الموثق بصوته، ونشرته مواقع الكترونية، وفيما رحبت اوساط نيابية وسياسية بهذه الخطوة، لانها من وجهة نظرهم تسهم في ضمان استقرار الاوضاع الامنية في البلاد، استنادا الى ما اعلن رسميا بان تنفيذ العمليات الارهابية في المدن العراقية تقف وراءه جهات مرتبطة بالحزب المحظور مقيمة في بعض دول الجوار.من حق النائب صاحب واقعة المطعم التركي نفي تصريحه، لانه وقع في حرج شديد لاعتقاده بان صوته قد يكون سببا في اشتعال فتيل ازمة سياسية بين بغداد ودمشق، ولاسيما ان النظام السوري هذه الايام يعيش ظروفا حرجة، وعزلة دولية واقليمية، والموقف العراقي يريده البعض ان ينطلق من اوامر المطعم التركي لدعم بشار الاسد. العديد من النواب وخصوصا من اعضاء التحالف الوطني الذي يقود الحكومة يتجنبون اعلان مواقفهم الصريحة تجاه الاوضاع في سوريا، علما ان الموقف الرسمي اكد التمسك بالاجماع العربي وما تقرره الامانة العامة للجامعة العربية، وفي بعض الاحيان يتم التجاوز والقفز على الموقف الرسمي، وخير شاهد على ذلك ما صدر من تصريحات نددت بايواء هاربين من ابناء القومية الكردية من منتسبي الجيش السوري في اقليم كردستان، واصحاب هذه التصريحات طالما طالبوا الاطراف المشاركة في الحكومة بتوحيد الخطاب السياسي تجاه القضايا الاقليمية، ومنحوا لانفسهم الحق في اختراق هذه القاعدة، لكونهم ينتمون الى ائتلاف او تحالف يتولى قيادة الحكومة الحالية. في الايام القليلة الماضية تحركت الحكومة نحو المملكة العربية السعودية والاردن لتوقيع اتفاق تبادل المعتقلين والمطلوبين، واكد وزير التعليم العالي القيادي في حزب الدعوة الاسلامية على الاديب ابرام اتفاق تعاون امني بين بغداد والرياض يتضمن التنسيق بين البلدين لمواجهة تنظيم القاعدة، وربما في اطار هذا التحرك، اعلن النائب الساعدي مطالبة بغداد دمشق بتسليم المطوبين، وسرعان ما تراجع عن تصريحه لشعوره بان اكلة اليوم المعدّة في "المطبخ التركي" تحتاج الى المزيد من الوقت، وقد تؤثر في عرقلة توفير الاجواء المناسبة لعقد القمة العربية. قبل سنوات واثناء تراجع العلاقات بين بغداد ودمشق ارتفع الصوت الرسمي المدعوم من جهات سياسية بمطالبة سوريا بتسليم مطلوبين عراقيين، وصدرت مذكرات اعتقال بحق قياديين في حزب البعث المحظور، ومع حصول متغير في طبيعة العلاقة بين البلدين، دخل ملف المطلوبين في طي النسيان، كبقية القضايا الاخرى المنسية او المؤجلة بقصد، لانها تثير وجع الرأس.