بغداد / احياء الموسوي _ نصير العوام  قد يكون رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري  ثاني شخصية بعد وزير التجارة عبد الفلاح السوداني تحجب عنه الثقة من قبل مجلس النواب ، أجوبة الحيدري لم تقنع اغلب النواب بعد ان استجوبه البرلمان ، مما دفعهم الى تقديم طلب لهيئة رئاسة البرلمان لسحب الثقة عن رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات.
و اعلن النائب عن كتلة الفضيلة كريم اليعقوبي انه سيتم تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب موقع من قبل50 نائبا لسحب الثقة عن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. مشيرا الى وجود توجه لتشكيل لجنة برلمانية لاختيار مجلس مفوضين مؤقت يدير المفوضية لحين اختيار مجلس جديد ، مؤكدا ان اللجنة ستشكل خلال اليومين المقبلين اي بعد سحب الثقة بشكل مباشر . وقال اليعقوبي لـ (المدى) : ان تقديم الطلب  جاء  لعدم قناعة مجلس النواب بالاجوبة التي تم تقديمها ردا على الاسئلة الموجهة اليهم، موضحا  انه  تم التأكد بالادلة من الخروقات الادارية والمالية بحق المجلس ورئيس المفوضية، واشار الى ان موضوع طرح الثقة سيكون ضمن جدول اعمال المجلس في الاسبوع المقبل.من جانبه قال النائب عن جبهة الحوار محمد تميم ان اجوبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال استجواب البرلمان  لمجلسها " لم تكن مقنعة ".واضاف تميم لـ (المدى) : هناك انطباع عام لدى مجلس النواب بان اجوبة المفوضية لم تكن مقنعة وان هناك خروقات كان لابد من معالجتها.واوضح تميم : ان القول الفصل في القرار سيكون لمجلس النواب بعد ان يناقش اجوبة المفوضية. فيما وصف النائب المستقل وائل عبد اللطيف  مفوضية الانتخابات بالفاسدة  ، وقال : ويجب تغييرها قبل اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة ، مضيفا : ان اجوبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال استجوابها في مجلس النواب كانت غير مقنعة اذ ان هناك هدرا بالاصوات وفسادا يتنافى مع الديمقراطية التي نريدها، واوضح عبد اللطيف ان المفوضية غير نزيهة وغير مستقلة ومحسوبة على جهات سياسية، وذكر ان المفسد لايمكن ان يبقى بادارة الانتخابات المقبلة ويجب ان يغير. من جهته علق رئيس المفوضية فرج الحيدري على الحملة الاعلامية التي اثيرت مؤخرا ضد المفوضية عموما وبعض المفوضين خصوصا، ووصفها بغير العادلة، مشيراً الى أن انها لن تثني من عزمهم  كما ولا تؤثر على أداء المفوضية المتصاعد. وقال الحيدري في المؤتمر الصحفي المشترك مع اعضاء مجلس المفوضين  في بغداد : ان المفوضية هي ركن من أركان العملية السياسية، لافتاً الى انها بحاجة الى دعم باقي الأركان من كيانات سياسية وكتل وأحزاب ووسائل اعلام ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية . في غضون ذلك  قال النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري : " ان الاتجاه العام في البرلمان هو لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات وتشكيل هيئة جديدة على وجه السرعة".واضاف الجبوري : انه في حالة اقرار ذلك هل ستكون لدى الهيئة الجديدة الخبرة اللازمة في مجال الانتخابات؟! مشيرا الى ان هذا يعتمد على الشخصيات التي ستدخل ضمن هذه الهيئة الجديدة ، مؤكدا ان الاحزاب والكتل السياسية سيكون لها ممثلون في هذه الهيئة الجديدة وهذا من مساوئ المحاصصة".الى ذلك قال النائب عن الائتلاف الموحد حيدر العبادي : ان تغيير المفوضية الان في وقت لم يبقَ للانتخابات الا ثلاثة اشهر هو محاولة لتاخير الانتخابات النيابية المقبلة ، مضيفا : ان الكثير من الاحزاب والكتل السياسية تسعى لتغيير المفوضية لانها تخشى من الخسارة في الانتخابات ، مؤكدا انه من غير المسموح الان تغيير المفوضية لانه سيحدث فراغ في غيابها ، مشددا على ضرورة وجود النزاهة والحيادية الشديدة في عمل المفوضية.وقال العبادي : ان عملية استجواب رئيس المفوضية وبعض الوزراء ليست بصحوة ضمير وانما هي صحوة مصالح ، مبينا: ان مجلس النواب بغض النظر عن القضايا المهمة التي يبحثها فان هناك قضايا ما زالت معلقة وفي مقدمتها  رفع الحصانة عن بعض النواب الذين تورطوا واتهموا بقضايا قتل.وبخصوص تغير المناصب الادراية ، اكد رئيس الدائرة الانتخابية قاسم العبودي انه لا توجد اسباب للتغيير في المناصب الوظيفة في المفوضية  منوهاً الى ان العمل في المفوضية بشكل مستقل ولا توجد دوافع سياسية وراء ذلك التغيير .واشار العبودي في تصريح خاص لـ(المدى) الى رغبته بالعودة الى مجلس المفوضين ، نظر لوضعه الصحي . مبيناً ان المفوضية العليا للانتخابات  منصرفة لاداء أعمالها ، مشيرا الى استعداداتها  لاجراء الانتخابات البرلمانية ، موضحا انه لايوجد سبب مهم او سياسي للتغيير ولا توجد  مشكلة او ضغوطات من احد .واوضح عضو المفوضية العليا للانتخابات كريم التميمي : ان المفوضية عادة ما تغير المناصب الوظيفية في كل سنة وهذه السنة تكون قابلة للتجديد ، ويمكن الترشيح  لدورة ثانية ، مشيراً الى ان القاضي قاسم العبودي انتهت الفترة القانونية له ولم يطلب التجديد مرة اخرى ما جعل مجلس المفوضين يرشح مفوضاً اخر وهناك امور تنظيمية وادارية وليس لها علا