 بغداد /متابعة المدى قالت اللجنة الاقتصادية النيابية إن تفعيل العمل بقانون التعرفة الكمركية سيوفر ايرادا ماليا اضافيا الى خزينة الدولة يمكن استثماره في تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية، فيما اشر خبراء اقتصاديون عدم جدوى تفعيل القانون الذي سيحمل في طياته السلبيات، مؤكدين أن حماية الاقتصاد العراقي لا يتم عبر زيادة الضرائب.
وقررت وزارة المالية تفعيل قانون التعرفة الكمركية في العراق في حزيران المقبل بعد تأجيل تطبيق القانون لمرتين متتاليتين.وقال مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية محما بحسب (آكانيوز) إن وزارة التجارة والرقابة التجارية تراقب استقرارالسوق المحلية حتى بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية، مؤكداً تأييده لتفعيل القانون الذي سيوفر ايرادا ماليا اضافيا لخزينة الدولة". واضاف خليل : هناك اربعة قوانين شرعت في الدورة النيابية السابقة وهي قانون حماية المستهلك وحماية المنتج العراقي ومنع الاحتكار والتعرفة الجمركية وهذه القوانين هي دورة كاملة للحياة الاقتصادية.وفي معرض رده عن التخوف من ارتفاع الاسعار في السوق المحلية بعد فرض الضرائب على المستوردين وفقا لقانون التعرفة الجمركية، أوضح مقرر اللجنة ان تفتيت التخوف يأتي من ضرورة أن تذهب الاموال التي تجبى من تطبيق القانون الى صندوق تعويض الفلاحين والمزارعين والصناعيين العراقيين بغية أن تكون الايرادات توفر مستلزمات لعملهم الانتاجي الزراعي والصناعي. وتابع خليل : يجب أن يكون هناك دعم للمنتج المحلي وأن تتولى الدولة توزيع المستلزمات الصناعية والزراعية وفق الضوابط وبأسعار مدعومة حتى يكون هناك تشجيع للمنتج المحلي. وكان من المؤمل ان يتم تفعيل قانون التعريفة الجمركية في آذار العام الماضي بعد ان اقره مجلس النواب العراقي.ويلغي القانون الجديد قانون التعرفة الجمركية الموضوع من قبل الحاكم المدني السابق بول بريمر والذي يخضع جميع السلع المستوردة إلى خصم نسبة 5% كضرائب، بينما وضع القانون الجديد تعريفة تمييزية تبدأ من صفر وتصل إلى 30%. وبينما تعول الحكومة واللجنة الاقتصادية النيابية على تفعيل قانون التعرفة الجمركية لتنشيط الاقتصاد العراقي عبر منافسته البضائع المستوردة يرى خبراء اقتصاديون أن تطبيق القانون سينعكس سلبا على الاقتصاد وسيتحمل المواطن تبعاته. وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ(آكانيوز) إن الهدف من فرض الرسوم الجمركية غير معروف لغاية الان ، فاذا كان الغرض منه توفير موارد للموازنة فالسؤال المقابل هل نحن بحاجة الى هذه الاموال القليلة والتافهة مقارنة مع الامكانيات المالية الهائلة للعراق؟، واذا كان الهدف حماية الصناعة والزراعية المحلية فليس بهذه الطريقة يتم توفير الحماية للاقتصاد العراقي.واضاف الصوري أن الصناعة والزراعة تحمى عن طريق توفير الامكانيات اللازمة لعملها واهمها الكهرباء والاعفاء من الضرائب وقيود العمل والرقابة والاجازة". وتابع الصوري قوله "اذا كان الهدف من فرض الرسوم الجمركية حماية الاقتصاد العراقي فلن يحمى لان ذلك سيؤدي الى زيادة التكلفة على المستهلك العراقي ,الضرائب هي عبارة عن رسوم غير مباشرة يتم تحمليها على المستوردين وهذا ينعكس على المستهلك العراقي وبالتالي ستؤدي الى زيادة الاسعار وعن طريقها يريدون القول أن الصناعة العراقية تتطلب تكاليف عالية".واكد الصوري على أن التنمية الصناعية والزراعية لا يجب ان تكون على حساب المواطن بل يجب ان تكون مبرمجة مع توفير الامكانيات الهائلة لغرض تقليل التكلفة للمنتجين.وينص قانون التعرفة الجمركية على إلغاء قانون التعريفة رقم (77) لسنة 1955، وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (54) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة لعام 2004 )، وأمر سلطة الائتلاف رقم 38 لسنة 2003 (ضريبة إعادة إعمار العراق وتعديلاته)، وأكد على أن لا يعمل بأي قانون او تعليمات او أنظمة تتعارض مع أحكام هذا القانون.ويقول باعة محليون أن الحكومة بمجرد تضييق تنقل الشاحنات القادمة من سوريا والتي تحمل البضائع نتيجة للقمة العربية ادى الى ارتفاع الاسعار في السوق المحلية، متسائلين ماذا سيحصل ان فرضت الحكومة ضرائب على المستوردين؟. وقال حميد جسام وهو صاحب سوق الكرادة التجاري لـ(آكانيوز) إن التجار رفعوا خلال الاسبوع الجاري اسعار جميع البضائع والسبب هو تضييق دخول الشاحنات الى العراق بسبب اجراءات القمة العربية، ونحن نخشى أن ترتفع الاسعار الى مستويات لا يمكن تصورها". وأوضح جسام "سمعنا قرار الحكومة العراقية بشأن تطبيق قرار التعرفة الجمركية في حزيران المقبل ونحن نقول لهم من سيتحمل مسؤولية ارتفاع الاسعار في الاسواق بلا شك سيقع العاتق على المواطن ولكن الجميع سيتأثر.