 بغداد/ المدى كشف عضو اللجنة الاقتصادية النائب عن التحالف الوطني عبد العباس شياع عن تشكيل لجنة فرعية تتكون من اللجان النيابية المعنية لدراسة وتفعيل قانون الدفع بالآجل لغرض رفعه الى مجلس النواب للتصويت عليه،مستبعداً ان يثقل المشروع كاهل الدولة كون العراق مقبلا على زيادة إيراداته المالية المتحققة من النفط.
وقال شياع في تصريح صحفي امس الثلاثاء: تم تشكيل لجنة فرعية تتكون من اعضاء اللجان النيابية الثلاث المعنية (المالية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والاعمار) لمتابعة ودراسة مشروع قانون الدفع بالاجل، كون المشروع يتضمن جنبة مالية واستثمار وخدمات للمواطن، وبعدها سيتم رفع تقرير الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض اجراء القراءة الثانية للمشروع ثم التصويت عليه.وأضاف: أن القانون ضروري تطبيقه في الوقت الحاضر كون العراق بأمس الحاجة الى المشاريع والخدمات، وأنه لن يثقل كاهل الدولة والموازنة العامة كون الديون تسدد بعد سنوات عدة من تنفيذ المشروع وهذه الفترات تقدر من قبل خبراء وذو شأن واختصاص.وبين شياع : أن القانون وخلال السنوات القادمة سيرفع طاقته الانتاجية والتصديرية للنفط مما سيزيد ايراداته المالية المتحققة منها، لذلك بدلاً من ان يبقى المواطن العراقي ينتظر زيادة ايراداته المالية فانه من الان تبدأ عملية تنفيذ المشاريع والتسديد يكون بالآجل.فيما حذر المحلل الاقتصادي ابراهيم المشهداني من اقرار قانون الدفع بالآجل من قبل مجلس النواب العراقي، كونه سيضر بالاقتصاد الوطني من خلال تحميل الموازنة العامة اموالاً كبيرة جداً، داعياً الى زيادة تخصيصات الموازنة الاستثمارية لتنفيذ المشاريع في البلد.وقال المشهداني في تصريح سابق (للوكالة الاخبارية للانباء): ان البلد لا يحتاج الى مشاريع تنشأ بطريقة الدفع بالآجل كون موازنته المالية بلغت (100) مليار دولار، وهذه تعد اكبر موازنة في تاريخ العراق والمنطقة المحيطة به، بل يحتاج الى زيادة التخصيصات المالية للموازنة الاستثمارية، للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية.واضاف: ان طريقة الدفع بالآجل ستثقل كاهل الدولة العراقية والموازنة العامة وستحملها مبالغ كبيرة من خلال الاقتراض وزيادة الفائدة، وصاحب المشروع سيكون هو "المتفضل" ويضع السعر الذي يريده.