TOP

جريدة المدى > الملاحق > الرقابة المالية يتهم كهرباء المنطقة الوسطى بتسلم مواد قبل إحالتها وتوقيع عقودها

الرقابة المالية يتهم كهرباء المنطقة الوسطى بتسلم مواد قبل إحالتها وتوقيع عقودها

نشر في: 20 مارس, 2012: 06:11 م

 بغداد/  المدى  اتهم ديوان الرقابة المالية، امس الثلاثاء، كهرباء المنطقة الوسطى بتسلم مواد قبل إحالتها وتوقيع عقودها، مؤكدا تقديم شهادة فحص المواد قبل تاريخ الإحالة بأكثر من ثلاثة أشهر. وقال بيان صدر عن ديوان الرقابة المالية وتلقت (المدى) ، نسخة منه، إن "رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الذي ترأس مجلس الرقابة المالية لمناقشة البيانات المالية والعقود لعدد من الوزارات، أكد وجود مخالفة في محطة كهرباء القدس التابعة للمديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى قبل إحالة وتوقيع العقود عليها".
 وأضاف البيان أن "المحطة تسلمت مادة ( معطل الفناديوم ) وبكمية 1000 طن، وبمبلغ زاد عن أربعة مليارات دينار، من قبل المعهد المتخصص للصناعات الهندسية التابع لوزارة الصناعة والمعادن، رغم إن إنتاج هذه المادة لا يقع ضمن اختصاص المعهد"، مبينا أن "التدقيق اثبت تقديم شهادة فحص المواد من قبل المعهد المتخصص قبل تاريخ الإحالة بأكثر من ثلاثة أشهر وتجهيز (200) طن من المادة أعلاه قبل تاريخ الإحالة و (100) طن قبل توقيع العقد". وأعلن ديوان الرقابة المالية، في آذار من عام 2011، عن الانتهاء من الحسابات الختامية للمؤسسات العامة العراقية لعام 2008، متوقعا الانتهاء من تدقيق الحسابات الختامية لعام 2009 خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ استلامها من وزارة المالية. يذكر أن ديوان الرقابة المالية الذي أسس عام 1927 باسم دائرة تدقيق الحسابات العامة التي عرفت فيما بعد باسم ديوان مراقب الحسابات العام من أهم أهدافه هو الحفاظ على المال العام وتعزيز الاقتصاد، إضافة إلى رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية تعديل قانون جوازات السفر
الملاحق

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية تعديل قانون جوازات السفر

بغداد/ المدى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، حكماً بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، معتبرة أنه يتعارض مع أحكام الدستور. وقالت المحكمة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram