 بغداد/ المدى جددت اللجنة الاقتصادية النيابية اول من امس الاثنين مطالبتها لمجلس الوزراء العراقي بتهيئة المقدمات الأساسية لتفعيل قانون التعريفة الجمركية. وقررت المالية العراقية مؤخرا تفعيل قانون التعريفة الجمركية في العراق اعتبارا من حزيران يونيو المقبل بعد تأجيلين متتاليين.
وتقول اللجنة الاقتصادية النيابية إن تفعيل التعريفة الجمركية سيوفر إيرادا ماليا إضافيا إلى خزينة الدولة يمكن استثماره في تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية لكن خبراء اقتصاديين يعتقدون عدم جدوى تفعيل القانون.وقال عضو اللجنة النيابية الاقتصادية حسين المرعبي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي للصحفيين بالبريد الالكتروني إن حماية المنتج الوطني لن تتم إلا عبر قانون التعريفة الجمركية على البضائع الخارجية. ووضع القانون الجديد تعريفة تمييزية تبدأ من صفر وتصل إلى 30%.وأضاف المرعبي ان التعريفة الجمركية سيحد من دخول المنتجات المضرة بالصحة مثل السجائر والخمور وغيرها لكنه أشار إلى انه يتعين ألا يشمل المنتجات الغذائية والدوائية.وقرر مجلس النواب في وقت سابق تعليق قانون التعريفة الجمركية المرقم 22 لعام 2010 المقرر تنفيذه في 30 من حزيران يونيو المقبل وإرجاعه إلى مجلس الوزراء من اجل تحديد الوقت الملائم لتطبيقه وفق المتطلبات الاقتصادية.ويلغي القانون الجديد قانون التعريفة الجمركية الموضوع من قبل الحاكم السابق بول بريمر والذي يخضع جميع السلع المستوردة إلى خصم نسبة 5% كضرائب.