 واشنطن/ رويترزالايرانيون مثل غيرهم من شعوب العالم لا يمكنهم الاستغناء عن حفاظات الاطفال وأقام الامريكي فريد هارينجتون تجارته على بيع المواد الخام التي تستخدم في صناعة الحفاظات للايرانيين.ويقول هارينجتون وهو من منطقة ردموند في واشنطن انه يصدر الى ايران بموجب تصريح لاغراض انسانية أصدرته وزارة الخزانة الامريكية وان الديون المستحقة له لدى شركات ايرانية تصل الى 3.8 مليون دولار لكن لا يمكن للشركات دفع المبلغ له بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على ايران في الآونة الاخيرة.
وتواجه شركات أمريكية بدءا من شركات تصنيع الادوية مثل (ميرك اند كو) الى شركة (اميركان بالب اند بيبر) التي يملكها هارينجتون صعوبات في الحصول على أموالها مقابل أدوية وصادرات انسانية أخرى تسمح بها وزارة الخزانة وفقا لمسؤولين ومحاميي عقوبات والشركات.وقالت كاري ستاينباور وهي محامية دولية في التجارة لدى شركة كروويل اند مورينج القانونية ومقرها واشنطن ومستشارة سابقة في مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في الوزارة "كل شيء من الاسبرين الى الفيتامينات -أي شيء- كلها عالقة".وتمثل مشكلة المدفوعات اختبارا لفعالية أحدث جولات العقوبات المالية التي فرضت على ايران بهدف اجبار الجمهورية الاسلامية على وقف برنامجها النووي. وجعلت العقوبات قطاع البنوك الايراني معزولا بشكل أكبر عن البنوك العالمية الكبيرة.لكن المشكلة تلقي أيضا بظلالها على ما تقوله الولايات المتحدة منذ وقت طويل بأن العقوبات التي تفرضها على ايران لا تهدف الى تضييق الخناق على الشعب الايراني وانما قادة الجمهورية الاسلامية ومسعاهم المثير للجدل لامتلاك أسلحة نووية.وقال هارينجتون "لست ضد معاقبة ايران لكونها دولة مارقة لكن الولايات المتحدة أو الاوروبيين يجب أن يفكروا في شركاتهم نفسها قبل البدء في فرض عقوبات".واضطر هارينجتون وهو أمريكي من أصل ايراني وغير اسمه من فرهد فروحي الى تسريح ثلاثة من العاملين لديه في فبراير شباط الماضي بسبب تأخر المستحقات لينخفض بذلك عدد موظفيه من سبعة الى أربعة.وعلى الرغم من أن قانونا أمريكيا جديدا يستهدف المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني حظي باهتمام كبير فان محاميي عقوبات قالوا ان قرارا اتخذ يوم 23 يناير كانون الثاني بضم بنك ايراني الى قائمة سوداء أحدث تأثيرا أسرع وأكثر حدة على تجارة المواد الانسانية.وكان بنك تجارت الايراني قد أضيف الى القائمة السوداء بموجب أمر تنفيذي أمريكي يستهدف الاشخاص أو الشركات التي تروج لانتشار أسلحة الدمار الشامل وكذلك الشبكات التي تدعمها.وتسببت الخطوة في عزل هذه الشركات عن النظام المالي الامريكي كما عزلت أي بنك يتعامل معها وتجد العديد من البنوك أن من المستحيل المجازفة بهذا الامر.وأدرجت وزارة الخزانة الامريكية على مدى السنوات الخمس الماضية 23 كيانا لها صلة بايران للقائمة السوداء لتضيق بذلك الخناق على قدرة ايران على اقامة علاقات تجارية مع العالم. وقال محامون في العقوبات ان اضافة بنك تجارت الى القائمة السوداء كان له تأثير كبير لانه كان اخر بنك ايراني كبير متاح لاقامة علاقات تجارية مع ايران من خلاله. وبعد اضافة البنك الى القائمة السوداء تضطر الشركات الان الى التعامل مع بنوك أصغر لايجاد بعضها الذي يمكنه اجراء هذه التحويلات.وقال دوجلاس جاكوبسون وهو محام في واشنطن يركز على العقوبات "من ناحية يمكن الحصول على تصريح. وتقول الحكومة حسنا يمكنك البيع لكن الحقيقة العملية هي أنه لا يمكنك الحصول على أموالك".وأضاف المحامي أن مستحقات أحد موكليه وصلت الى مئات الالاف من الدولارات بسبب ادراج بنك تجارت على القائمة السوداء وأنه يعرف العديد من الشركات الطبية التي أوقفت التصدير الى ايران بسبب مشاكل الدفع.وقال ايريش فيراري وهو محام اخر في مجال العقوبات "كانت أمامك نافذة صغيرة للفرص في السابق لكن هذه النافذة أغلقت الان بالكامل".وقال محامو العقوبات ان قرار خدمة سويفت (جمعية الاتصالات المالية بين البنوك في انحاء العالم) ومقرها بلجيكا طرد كل البنوك الايرانية التي أدرجها الاتحاد الاوروبي على القائمة السوداء قد يزيد من صعوبة اجراء التحويلات.وشددت الولايات المتحدة تدريجيا من صرامة العقوبات بسبب عدم استجابة ايران للرد على أسئلة حول برنامجها النووي الذي تشتبه واشنطن وحلفاؤها في الغرب بأنه غطاء لتطوير أسلحة نووية لكن ايران تقول انها لا تهدف الا لتوليد الكهرباء.وأصبحت العقوبات أكثر صرامة بكثير منذ أقر الرئيس الامريكي باراك أوباما قانونا لتضييق الخناق على مبيعات النفط الايرانية عن طريق التهديد بعزل البنوك الاجنبية عن النظام المالي الامريكي اذا تعاملت مع البنك المركزي الايراني.وقالت شركة (ميرك اندكو) وهي ثالث أكبر شركة للادوية في العالم ان لديها تصاريح لبيع أدوية السكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي والالتهابات لايران.وأقرت شركة فايزر أكبر شركة لتصنيع الدواء في العالم بوجود تحديات في الحصول على مستحقاتها المالية مقابل المبيعات الايرانية وقالت انها ستعمل على حل هذه المشكلة. ولم تقدم فايزر وميرك أي تفاصيل.وقال مسؤول في وزارة الخزانة الامريكية طلب عدم ذكر اسمه ان موقف الوزارة من صادرات المواد الانسانية لايران لم يتغير لكنه لم يواجه بشكل مباشر تساؤلات بشأن صعوبة حصول الشركات الامريكية على المدفوعات.وأضاف المتحدث "لم ت