البصرة / المدى دافعت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، الثلاثاء، عن التعديلات التي أجرتها على قانون مجالس المحافظات، وفيما اتهمت المعارضين للتعديلات بعدم قراءة أو فهم المسودة الجديدة، اعتبرت أن القانون بنسخته المعدلة يمنح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات، مع إقرارها بأنه لا يسمح لها بلعب دور تشريعي، ويضعها تحت رقابة مجلس النواب.
وقال نائب رئيس اللجنة منصور التميمي في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بمحافظة البصرة، وحضرته (المدى)  إن "اللجنة تأمل من أعضاء مجلس النواب الإسراع بالتصويت على التعديلات التي تم إجراؤها على قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008"، معتبراً أن "المعترضين من أعضاء مجالس المحافظات على التعديلات أغلبهم لم يطلعوا على النسخة المعدلة، وربما بعضهم يطمحون إلى تحقيق مكاسب شخصية". ولفت التميمي إلى أن "التعديلات تمنح المحافظات صلاحيات واسعة، إلا أنها لا تتضمن منح مجالسها صلاحية تشريعية لضمان عدم حدوث فوضى تشريعية"، مؤكداً أن "مجالس المحافظات استغلت في الفترة السابقة صلاحياتها التشريعية في إصدار تشريعات محلية تقضي بزيادة رواتب الأعضاء؛ ومنحهم امتيازات إضافية". وأشار التميمي إلى أن "التعديلات التي تضمنها القانون  خولت مجلس النواب بممارسة دور رقابي حقيقي على مجالس المحافظات والمحافظين"، مضيفاً أن "البصرة هي المستفيد الأول من التعديلات، لأنها ستجعلها مدينة بامكانيات دولة"، موضحاً أن "التعديلات تمنح المحافظات نصف إيراداتها من المنافذ الحدودية التي توجد ضمن حدودها، والبصرة تتميز بتعدد وتنوع منافذها الحدودية"، مستدركاً أن "التعديلات اعتبرت أن تخصيصات (البترودولار) من الحقوق الثابتة للمحافظات المنتجة للنفط، وأيضاً أقرت تخصيص الضرائب المترتبة على عمليات بيع العقارات الى الحكومات المحلية بدل وزارة المالية، علاوة على منح المحافظين درجة وزير". وأكد التميمي أن "التعديلات تضمنت مقترحاً بتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظة، بحيث يحدد مقعد لكل 150 ألف مواطن، بدل مقعد لكل 100 ألف"، مبيناً أن "القانون في حال إقراره يجعل الدورة القادمة لمجلس محافظة البصرة تتألف من 24 عضواً بدل 35"، مضيفاً أن "التعديلات أكدت على منح أعضاء مجالس المحافظات مكافأة نهاية خدمة وليس تخصيص رواتب تقاعدية لهم". وتوقع نائب رئيس اللجنة النيابية أن "يصوت أعضاء مجلس النواب على التعديلات بعد أن تتم القراءة الأولى والثانية قريباً لنص القانون المعدل"، معتبراً أن "المصادقة على القانون بنسخته المعدلة يعد انجازاً كبيراً لكل المحافظات". يذكر أن قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 منح المحافظات صلاحيات غير مسبوقة في تاريخ الدولة العراقية، حيث أن المادة الثانية منه اعتبرت أن مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، ويحق له إصدار التشريعات المحلية؛ بما يمكن المحافظات من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية؛ وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين، ومنحت المادة السابعة من القانون نفسه مجالس المحافظات صلاحيات إقالة المحافظ وإعفاء وتعيين أصحاب المناصب العليا في المحافظة، والمصادقة على الخطط الأمنية، وإجراء التغييرات الإدارية في الأقضية والنواحي والقرى، وقبول أو رفض التبرعات والهبات المالية المقدمة للمحافظة، ومراقبة أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد.وقد أدى تطبيق القانون المذكور إلى ظهور خلافات بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات، بعضها نجمت عن إصدار مجالس بعض المحافظات قرارات يشتبه بأنها خارج نطاق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، منها على سبيل المثال قرارات تقضي بإقالة بعض قادة قوات الشرطة، وقرارات أخرى تقيد الحريات العامة، وبالمقابل تشكو معظم الحكومات المحلية في المحافظات من عدم تمتعها بصلاحيات تمكنها من تأدية مهامها بشكل صحيح، وتداخل عملها مع الحكومة المركزية، إضافة إلى عدم حصولها على كامل مستحقاتها بموجب الدستور من الموازنة والدرجات الوظيفية.