بغداد/ المدىطالب ديوان الرقابة المالية، أمس، مجلس النواب بتعديل مشروع قانون العفو العام خصوصاً في ما يتعلق بجرائم الفساد الإداري، فيما أكد أن المشروع بفقراته الحالية يخل بمبدأ الردع العام في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد. وذكر ديوان الرقابة في بيان صدر امس وتلقت "المدى" نسخة منه،
إن "نقترح تعديل مشروع قانون العفو العام المعروض على مجلس النواب خصوصاً في ما يتعلق بجرائم الفساد الإداري"، مبيناً إن "العفو عن قضايا الفساد المالي والإداري سيمنح فرصة لمرتكبيها ويساهم في إشاعة ثقافة عدم احترام القواعد القانونية".وأضاف الديوان أن "العفو عن قضايا الفساد المالي والإداري يخل بمبدأ الردع العام المترتب على محاسبة المتورطين"، معتبراً أنه "يجعل جرائم التجاوز على المال العام موضع شك أو عدم احترام من قبل المجتمع".يشار إلى أن مجلس النواب سبق وأن صوت في (14 آب 2011)، بأغلبية الحضور وبشكل أولي على قانون العفو العام، وكان من المقرر استمرار مناقشة القانون في جلسة المجلس التي عقدت في (6 آذار 2012)، إلا أنه تم تأجيل المناقشة.وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي طالبت في الثالث عشر من شهر اذار الحالي بشمول ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمغتصبات في السجون او من ولدن فيها بقانون العفو، واكدت أن الموافقة على هذه التعديلات ستساهم بمعالجة مشاكل المجتمع العراقي.ولاقى قانون العفو ردود فعل متباينة، حيث وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول الماضي، القانون بـ"السيئ" كونه يحتوي الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.ونشرت وسائل اعلام قانون العفو العام بعد التصويت عليه بشكل مبدئي، إذ تنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب. يذكر أن مجلس النواب أقر في دورته السابقة قانوناً للعفو العام في نهاية شهر شباط من عام 2008 تم فيه الإفراج عن آلاف المعتقلين المتورطين بقضايا فساد إداري وجرائم تتعلق بالتزوير والإرهاب.