سليمة قاسم المرة الوحيدة التي اكتمل فيها نصاب مجلس النواب بعدد أعضائه البالغ 325 نائباً، كانت  حين أدوا اليمين الدستورية، ومنذ ذلك الحين بدأ مسلسل غياب النواب عن حضور جلسات المجلس. و كثيراً ما ترددت عبارة "رفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب"
 لتحول دون انعقادها في المجلس الذي يمثل اعلى  سلطة تشريعية منتخبة  في البلد تضطلع بمهمة تشريع  القوانين التي ما زالت معظمها حبيسة ادراج مكاتب المجلس، بانتظار ان يتم التصويت عليها، مثل قانون النفط والغاز وقانون الاحزاب وهو الامر الذي ينتظره المواطن من ممثليه في المجلس. وكانت جلسة التصويت على الموازنة العامة للعام الحالي مثالاً صارخاً على ذلك، فقد حضرها 220 نائباً وتغيب 105 آخرين عن حضورها، رغم انهم كانوا يستخدمونها في خطبهم ومزايداتهم السياسية!وعلى الرغم من ان النظام الداخلي للمجلس ينص على فصل النائب الذي يتغيب عشر جلسات متواصلة في الفصل التشريعي الواحد، الا ان هذا القرار لم يطبق لعدم وجود توافق سياسي عليه ولوجود الاستثناءات دائما لاسيما ما يتعلق برؤساء الكتل وارتباطاتهم السياسية.وقد بلغ معدل غياب النواب عن الجلسة الواحدة حوالي 75 نائباً  بعذر  أو بدون عذر، وهو الأمر الذي دفع رئاسة المجلس إلى إصدار قرار يقضي باستقطاع مبلغ 500  الف دينار من راتب  النائب المتغيب، الا انه لم يقلل من نسب الغياب لاسيما وان البعض  من النواب ما زالوا يتقاضون راتباً من المنصب السابق الذي كانوا يشغلونه في الحكومة السابقة وبالتالي لا يكترثون لأية غرامة تفرض بحقهم.تأثير تغيب النواب يتجلى بشكل واضح في عدد الجلسات التي عقدها  المجلس في دورته الحالية، فخلال الفصل التشريعي السابق الذي دام حوالي أربعة أشهر عقد المجلس ستاً وثلاثين جلسة فقط، أما الفصل التشريعي الحالي فلم يعقد سوى ثماني عشرة جلسة. ولايقتصر الأمر على تغيب النواب عن حضور جلسات المجلس بل تعداه الى مقاطعة جلساته من قبل كتل معينة، وهذه الحال تكررت أكثر من مرة، في الدورة السابقة والحالية وآخرها انسحاب الكتلة العراقية من جلسات المجلس ومن الحكومة بعد توجيه الاتهامات الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.وقد أبدى عدد من النواب تذمرهم من الطريقة التي يتم بها التصويت على القوانين بوجود توافق سياسي عليها، وقد ذهب بعضهم الى أكثر من ذلك حين اعتبروا ان البرلمان تم اختزاله في عدة شخصيات هم قادة الكتل الذين يفرضون إرادتهم على أعضاء كتلهم إلى درجة تصل الى منعهم من حضور جلسات المجلس لعدم تمرير قانون ما، في حين يرى البعض الآخر انهم تحولوا الى مجرد معقبين لمعاملات المواطنين، بدليل رفض طريقة التصويت الالكتروني للنواب بتحريض من رؤساء الكتل، على الرغم من سرعة العملية والدقة في احتساب الأصوات  كونه يمنح النائب حرية في التصويت بدون ضغوطات سياسية بعيداً عن الإملاءات التي تأتي من رؤساء الكتل. المشكلة لاتكمن في تغيب النواب عن حضور جلسات البرلمان فقط، بل في ضعف  مستوى أدائهم ، الأمر الذي انعكس على دوره الرقابي  وعدم قدرته على  الحد من سلبيات الجهاز الحكومي المنبثق منه، فرغم ان مجلس النواب  وضع يده على حالات فساد عدة تمثلت في جلسات الاستجواب التي شهدها المجلس ، إلا انه لم  يسحب الثقة على إثرها  من أيّ من المسؤولين في السلطة التنفيذية بعد استجوابهم. وقد بادرت رئاسة البرلمان مؤخراً الى مضاعفة المبلغ المستقطع من راتب النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة من  500ألف دينار   الى مليون دينار،  للحد من حالات التغيّب بين أعضائه، الأمر الذي يعني عدم اكتراثهم بمصالح ناخبيهم الذين أوصلوهم الى ما هم فيه الآن.تغيّب النواب وبطء تشريع القوانين التي تسير سير السلحفاة، يعني ان البلد بحاجة الى  ثلاثين سنة لاستكمال المنظومة التشريعية كما أكد ذلك الكثير من المختصين، إذا علمنا ان هناك اكثر من ثلاثة آلاف تشريع جديد بحاجة الى اقرارها، الأمر الذي يتطلب معالجة جذرية من رئاسة البرلمان وضرورة نشر أسماء النواب المتغيبين على صفحة المجلس على الانترنت حتى يتعرف المواطن على مصداقية النائب ومستوى أدائه.