 بغداد/ متابعة المدى اقترحت اللجنة الزراعية في مجلس النواب منح الخريجين الزراعيين أرضا زراعية وأخرى سكنية، مشيرة الى ان البلد بحاجة الى 17 قرية عصرية سنوياً لاستيعاب أعداد خريجي كليات الزراعة.وقال مستشار اللجنة عادل المختار لـ(شفق نيوز):
تعقيباً على ما تم قراءته من قراءة ثانية لمشروع قانون القرى العصرية في جلسة سابقة لمجلس النواب والمقترح من قبل وزارة الزراعة، إن "فكرة القرى العصرية جيدة جدا في الدول المتقدمة التي تكون فيها الزراعة متطورة حيث تكون هذه القرى بمثابة منشأة تخصصية ذات نتائج ايجابية.وأضاف المختار: أن تكلفة كل قرية عصرية يراد إنشاؤها تقترب من 5 مليارات دينار وبمدة انجاز لا تقل عن 4 سنوات والقرية الواحدة تخصص لـ100  مهندس زراعي فقط، لافتاً الى ان القرى التي وجدت لامتصاص البطالة في القطاع الزراعي لن تكون الحل لهذه المشكلة منوها إلى ان كلية الزراعة تخرج سنويا ما يقرب من 1700 مهندس زراعي وطبيب بيطري وتابع  المختار: هناك حلول أخرى لمعالجة أزمة البطالة في القطاع الزراعي كإعطاء كل مهندس 40 دونما -ارضا زراعية- واستثمار مبلغ الـ 5 مليارات دينار، المخصصة لإنشاء قرية عصرية واحدة في توفير بيوت بلاستيكية لهؤلاء المهندسين بالإضافة إلى قطعة ارض سكنية، مضيفا أن آلاف المهندسين سيستفيدون من هذه الخطة وسيقبلون على ما توفره لهم من مميزات فضلا عن أن هذا الحل سيكون قابلا للتطبيق من الناحية العملية وبسرعة اكبر من إنشاء قرى عصرية.ولفت إلى أن الأرض الزراعية كانت مربحة في السابق بالنسبة للفلاح لإمكانية استغلالها في مسائل أخرى كحقول الدواجن وتربية المواشي، لذلك كان هناك أكثر من نشاط اقتصادي في الأرض، مردفا "أما اليوم فأن هذه النشاطات متوقفة بسبب تكلفة الإنتاج وهو ما دفع الفلاحين الى هجرة أراضيهم الزراعية متسائلا عمّا "إذا كان هذا حال الفلاح وهو مستوطن الأرض فكيف بالمهندس الزراعي القادم من المدينة لغرض استغلال الأرض عن طريق القرى العصرية". وكانت لجنة الزراعة والمياه والأهوار، قد عقدت في منتصف شباط الماضي، اجتماعا بحضور رئيس اللجنة وأعضائها، وبحث الاجتماع المقترح المقدم من قبل رئيس اللجنة النائب حامد الخضري، بشأن عقد جلسة استماع لقانون القرى العصرية، وتوجيه دعوات إلى وزارتي الزراعة والموارد المائية وجميع اللجان النيابية والأعضاء الذين لديهم ملاحظات بشأن القانون وممثل عن وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ونقابة المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين ومنظمات المجتمع المدني.