 بغداد / أحمد عبد ربه وصف عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب فرات الشرع قانون النفط والغاز بالآلية الأساسية في رسم السياسة الإستراتيجية ما بين الشركات النفطية العملاقة ووزارة النفط، لافتاً إلى أن تأخير هذه القانون سوف يفضي إلى عدم الوضوح والشفافية في السياسية النفطية.
وقال الشرع لـ (المدى): إن عدم إقرار قانون النفط والغاز ينعكس سلباً على طبيعة التعامل  بين الشركات العملاقة في الصناعات الاستخراجية او الاستكشافية وحتى شركات النقل. وأضاف الشرع: أن هذا التأخير يحدث إرباكاً في إدارة الثروة النفطية بالبلد كاختلاف الرؤيا بين الحكومة المركزية والإقليم على تقسيم الثروة متهماً بعض دول الجوار بالعمل على إبقاء هذا القانون معطلا، مبيناً أن هذا التأخير لا يؤثر مباشرة على حجم الإنتاج حالياً. إلى ذلك عزا الخبير النفطي حمزة الجواهري تأخير إقرار مسودة قانون النفط والغاز إلى الخلاف الدائر حالياً بين المركز وإقليم كردستان. وقال الجواهري لـ (المدى): إن الدستور العراقي في المادة (111) أعطى ملكية النفط لأفراد الشعب كافة مشيراً الى ان الحكومة صاغت القانون وفق هذا الفهم للدستور في حين يرى الاقليم ان النفط في المحافظات يجب ان يدار من قبل المحافظات والاقاليم، مبيناً ان البعد السياسي الذي يكتنف القانون يؤثر كثيراً في طبيعة لجدل المحتدم بين الكتل السياسية حيال القانون. من جانبه اتهم عضو لجنة النفط والطاقة عدي العواد جهات داخلية وأخرى خارجية تحول دون  إقرار هذا القانون. وقال العواد لـ (المدى): هنالك اجندة داخلية وخارجية تتمثل ببعض دول الجوار تحاول تأخير إقرار قانون النفط والغاز غايتها خلق أزمات بين مختلف مكونات الشعب والكتل السياسية، مشيراً إلى ان الكثير من النقاشات بهذا الشأن تبدأ وتنتهي بعدم التوصل إلى نتيجة على الرغم من وجود خمس مواد فقط غير متفق عليها في مسودة القانون. وأضاف العواد: أن غياب القانون يجعل وزارة النفط تتعامل مع ملف الثروة النفطية وحدها بدون ان يكون لأي جهة رقابية دور على الإشراف، مبيناً أن الوزارة تعتبر في الوقت الحاضر هي المسيطرة على عمليات الاستخراج والتصدير وبالتالي تستغل قرب بعض أصحاب القرار في الحكومة مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد على الجهد الرقابي للمفتش العام فيها والذي لا يصلح أن يكون مفتشاً في وزارة العمل حسب قوله. وتابع العواد: أن المشكلة الأخيرة في المسودة هي قضية التنقيب عن الحقول موضحاً أنإقرار القانون سوف يفضي إلى كيفية التقاسم السليم لهذه الثروة.  ولفت إلى أن جولات التراخيص السابقة أحدثت إشكالات كثيرة لأن غياب القانون سوف يوقع الوزارة بكثير من المطبات القانونية، داعياً إلى التأني في المباشرة بجولة التراخيص الرابعة تلافياً لحدوث مشاكل قانونية في ظل غياب قانون النفط والغاز. ويؤكد خبراء في المجال النفطي أهمية الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز بهدف وضع السياسات النفطية في مسارها الصحيح وبما يكفل الاستغلال الأمثل للثروة الوطنية الغنية.ويرى بعض السياسيين أن مشروع قانون النفط والغاز الذي تقدمت به الحكومة يحصر قضايا رسم السياسات النفطية بيد وزير النفط ورئيس الحكومة فقط  معتبرين ذلك مخالفا للدستور وأن مهمة وزارة النفط إدارية وهي ليست المسؤولة عن رسم السياسات النفطية.ويقترح البعض أن يكون هناك مجلس أعلى للنفط يدرس السياسات النفطية وتشترك فيه المحافظات المنتجة للنفط، إضافة إلى وزير النفط وشركة نفط وطنية.وأعلنت الحكومة في العام الماضي عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين السشهرستاني أن الحكومة أدخلت بعض التعديلات على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.