بعد أن نشرت الحكومة العراقية مشروع المعاهدة العراقية البريطانية يوم 13 تشرين الأول  1922 ، قررت الشروع بانتخاب المجلس التأسيسي ليقرر القانون الاساسي ( الدستور ) وإصدار قانون الانتخاب وإقرار المعاهدة مع بريطانيا . وبعد أحداث مثيرة جرى انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الذي واجه معارضة شعبية واسعة للمعاهدة . وبعد لأي وتطورات مختلفة ، تم جمع المجلس ليلا وصدقت المعاهدة .   مر إعداد الدستور بمراحل الى ان وصل الى الصيغة التي قدمت للمجلس التأسيسي ،
 اذ أودع الملك فيصل الأول المشروع الى لجنة عراقية برئاسة ناجي السويدي الذي لقب بفقيه الدستور ، ثم أجرت اللجنة تنقيحات واضافات اخرى ، كما اخذ بنظر الاعتبار رأي وزارة المستعمرات البريطانية . وفي جلسة 7 نيسان 1924  للمجلس التأسيسي قدم مشروع القانون الاساسي للتداول حوله ، وبدأت المذاكرة حوله في 14 حزيران ، وبعدها عقد المجلس ثماني عشرة جلسة تخللتها الكثير من المحاورات السياسية والقانونية الناضجة والقيمة الجديرة بالتسجيل والتنويه . وكان انتهاء المجلس من النظر في مشروع الدستور وقبول الصيغة التي نشر بها في العاشر من تموز 1924 وصادق عليه الملك ونشر في الجريدة الرسمية في مثل هذا اليوم من عام 1925 وبدأ نفاذه من ذلك اليوم . واستمر العمل بهذا القانون الأساس الى ان انقضى العهد الملكي بثورة 14 تموز 1958 ، ولم تجر عليه تعديلات مهمة سوى مرة واحدة عام 1943 اضيفت بها صلاحيات جديدة للملك لتلافي ما وقع عام 1941 ، عندما لم يستطع الوصي اقالة وزارة رشيد عالي الكيلاني . ان دستور عام 1925 من الدساتير المتطورة ، ويعد نقطة مهمة في تاريخ العراق الحديث .rnرفعة عبد الرزاق محمد