كريم الحمدانياصبحت اجور الدراسة الجامعية في الكليات الاهلية تدار بشكل تجاري، ولا تمت بصلة الى التربية والتعليم، والمتابع لهذا الموضوع يصاب بخيبة أمل جراء ماوصل اليه الامر، حيث يؤكد الطلبة الدارسون في هذه الكليات الاهلية، وجلهم من الموظفين والكسبة،
الذين لم يجدوا فرصتهم في الكليات الرسمية او ان ظروف عملهم  تحتم عليهم الدراسة على الحساب الخاص. اقساط الدراسة لاتقل عن (750) الف دينار للدراسات  الانسانية و ثلاثة ملايين او اكثر للعلمية، وهي مبالغ خيالية، بالنسبة للطالب تتبعها مبالغ اخرى للتسجيل والاستمارة وغيرها من الامور غير الضرورية التي وجدت لاستيفاء المبالغ النقدية بطرق غير مشروعة ،احد الطلبة يقول من باب السخرية المرة:  نتوقع في هذا العام ان تستوفي عمادة الكلية مبلغا معيناً عن تحية الاستاذ لطلبته .وواقع هذه الكليات يفتقر الى الكثير من المستلزمات المساعدة للطالب في دراسته من حيث الابنية او المختبرات او وسائل الايضاح واغلبها تتخذ مباني ضيقة وغير مريحة من حيث التبريد او التدفئة، كما ان نوادي الطلبة في هذه الكليات تتعامل معهم وكأنهم في مطاعم الدرجة الاولى ،احدى هذه الكليات احالت ناديها على احد المتعهدين لموسم واحد بملبغ (90) مليون دينار..! اذ اصبح قدح الشاي الصغير الذي يشربه الطالب بمبلغ الف دينار وهو اقل سعر موجود في هذا النادي(السياحي) .لاندري لماذا لاتضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضوابط تحدد فيها في الاقل المبالغ المستوفاة من الطلبة، عن كل مرحلة دراسية في هذه الكليات، وهي الجهة المسؤولة قانونا، وان لايترك الامر هكذا حيث بات من المعروف عن مالكي هذه الكليات، جشعهم برفع الاجور سنة بعد اخرى حيث لاتقيدهم ضوابط او اجراءات تجعلهم يلتزمون بها، وراحوا يتاجرون بالتعليم وكانه اصبح سلعة تباع وتشترى، مثل تجارة بيع وشراء السيارات وادواتها الاحتياطية والعقارات وعندها نقرأ على التعليم الاهلي السلام كونه اصبح تجارة رابحة من دون اية مراعاة لغايات التعليم النبيلة .