الرسالة التي تسلمتها الصفحة من المواطن عبد الحسين لعيبي شمخي قد تبدو على انها حالة خاصة ولكن في خقيقتها مشكلة سيعاني منها عشرات الالاف من منتسبي هيئة التصنيع العسكري من الذين تمت احالتهم الى وزارة الصناعة والمعادن بعد ان تم معالجة موقفهم بعد الخل باحالة ملاكهم الى وزارة المالية .
لو وجدت وسائل الاعلام التجاوب المطلوب من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة كان يمكن الاتصال بالطرف الاخر من اجل نشر الشكوى والاجابة معا وذلك ما يجعل اكثر  طمأنينة الى ان هناك من يهتم به ويطلع على ما يعاني منه ويطرح الحال .كما هو معروف وزاراتنا ومؤسساتنا تزودنا بأرقام هواتف لا ترد وليس هناك الا القليل من المعنيين من يحاول التجاوب مع الاعلام بصورة عامة للتعاون في سبيل خدمة المواطن ولاسبيل الى ذكر الدوائر التي تصم اذانها لكي لاتسمع (أنين المواطن ).صاحب الرسالة يذكربأنه تم ابلاغة بالاحالة على التقاعد لبلوغه السن القانوني بكتاب رسمي صادر عن شركة الكرامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن صدر عام 2008 على ان تعتبر الاحالة بدءا من 1/7/2007 !!فكان ليس له من بد في  مراجعة دائرة التقاعد للحصول على الراتب التقاعدي.دائرة التقاعد طالبته بتسديد استقطاعات مالية بنسبة 7% عن الفترة الواقعة ما بين عام 2003 وحتى صدور الامر بالاحالة الى التقاعد ولم يقف الامر عند هذا الحد بل طالبته الشركة التي ينتسب اليها بدفع مستحقات بنسبة12%مترتبة بذمة الشركة عن رواتبه السابقة بمعنى انه مطالب بنسبة وشركته مطالبة بدفع نسبة اخرى.الشركة تمتنع عن دفع نسبتها بذريعة انها ليست  لها واردات يمكن ان تستخدمها للدفع والمواطن كذلك ليس بأمكانه دفع مستحقات مترتبة عليه قد تصل الى عدة ملايين .اللافت للنظر ان شركة الكرامة كانت محسوبة على وزارة المالية قبل احالتها الى وزارة الصناعة والتقاعد من دوائرها لكنها لم تنتبه الى وجوب دفع استحقاقات تقاعدية عن موظفها والان بعد ان احيل الى التقاعد تذكرت ذلك .المواطن صاحب الشكوى تاريخ مباشرته العمل اول مرة سنة 1969 ويعيل ثماني فتيات غير متزوجات باستثاء واحدة منهن تزوجت وترملت ولديها اطفال وقعت تبعية اعالتهم عليه .مأزق هذا المواطن مع الوزارة والشركة ودائرة التقاعد لم يكن هو المسبب بل يقع وزر ذلك على الدولة، وعلى وزارة المالية على وجه التحديد وحل مشكلته يتطلب اجراء سريعاً من اجل اعالة عائلته .نتمنى ان تصل شكواه الى اذن مسؤول فيتفضل ويعلمنا بالرد من اجل تبليغه.