 ثامر الهيمصأفاد النائب إحسان العوادي عضو اللجنة الخدمات بأن لجنته اتفقت مع وزارة المالية والنقل والبلديات على طرح قانون الدفع بالآجل ودراسته في لجنة مشتركة تشكل من قبل الوزارات. ونريد أن نقول للسيد النائب ولجنته بأن الأسباب التي أحبطت المشروع ذي السبعين مليار دولار للبنية التحتية ما زالت قائمة رغم أنها كانت فرصة ذهبية، إذ واكبت الأزمة  المالية  الدولية  
 وبذلك تكون أسباب النجاح والفشل هي سياسية بامتياز خصوصا وأنها تتوازى مع مشروع قانون بجعل فترة رئاسة الوزراء لدورتين أسوة بدورات رئاسة الجمهورية  . كما أنه ولكي لا يكبل العراق بالديون، تسعى لجنتكم لتخفيض ( المبلغ من  37 مليار إلى 18 ) كمشاريع للبنى التحتية  .  لنعلم أن هذا المبلغ الموصى به يبلغ ربع مبلغ المحاولة المحبطة  . ولا يستحق العناء ولا يغطي مشروعا واحدا من البنى التحتية. لاسيما إذا ما علمنا أن المشاريع الملحة لحد الآن لم توضع لها أولويات، فرقم واحد هو ( مدن الصفيح ، مدارس الطين . الطرق والجسور السكن الري والبزل )، إذ أنه يشكل عاهة مزمنة لها تداعيات أمنية واجتماعية وسياسية وإنسانية وتواكبها مدارس الطين وزخم الدوامات الثلاثة التي سربت أسبابها  ( 38 ألف طالب ) لهذه السنة في بغداد وقد التحقوا بمواكب  العمل والشحاذة والبطالة المقنعة. وهذه أيضا عاهة مزمنة.  وتخفيض المبلغ إلى ثمانية عشرة مليار مجرد عملية تسوية بين الأطراف المتكايدة  . فهل لو تم الاتفاق على أن تكون مدة رئاسة الوزارة ثماني سنوات سينتهي الموضوع؟ لا اعتقد، فهناك خزين متراكم للسنوات الستة التي تعطل أي مشروع له أثر ايجابي لصالح رئيس الوزراء الحالي سواء للمستقبل أو للتاريخ . وإذا كانت العملية مجرد حرص على ألا يكون العراق مدينا فلا توجد ذريعة وأسباب أكثر شرعية من القضاء أولا على العاهات المزمنة (مدن الصفيح ومدارس الطين والدوامات الثلاث وشبكة الحماية والبطاقة التموينية)، إذ من دونها يصبح الشعار والدعوة والتثقيف والخطب الرنانة مجرد هذيان لا يسمعه إلا مطلقه وبطانة السوء . فالبنية التحتية  ( المشاريع المذكورة احد أهم أركانها والكهرباء والماء والمصافي والموانئ والمشافي ) تستحق ليس أن نكون مدينين فقط بل نلجأ حتى الى رصيدنا الاحتياطي في البنك المركزي الذي بلغ أقصاه هذا العام إذا لم نبذل لأجل شعبنا الغالي والرخيص فلمن سنبذل؟ للسراق وتجار آخر زمان، أصحاب الدرجات الخاصة والمصفحات والامتيازات ومواكب الحمايات؟! أن نفطنا في تزايد سنة بعد سنة والأسعار احتمال صعودها أكثر من نزولها ولكن لا قيمة حقيقية للنفط من دون تنوع اقتصادنا من خلال بنيته التحتية الكاملة والتنمية البشرية  .  ولتعلم لجنة الخدمات أن مشاريع البنية التحتية تحتاج من  ( 500 ـ 700 مليار دولار)  فأين تكون ( 18 ملياراً ) من هذا المبلغ أي كمعدل نحتاج إلى ثلاثين سنة على الأقل علما أن البنية التحتية تتآكل سنويا وتزداد دمارا إذا لم نسرع العمل بأقصى طاقة خوفا من تراكم مشاكلها وتفاقم الضرر المعروف جيدا لديكم، حسبما أفاد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أمام حشد من رجال الأعمال الهنود.