الناصرية / حسين العاملأصدر مجلس محافظة ذي قار قرارا بتوطين المتجاوزين على الأراضي والأملاك العامة عبر تخصيص قطعة أرض بمساحة 200 متر لكل متجاوز لا يملك دارا أو أرض سكنية، خارج حدود التصميم الأساسي للوحدات الإدارية. وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار عقب تصويت الهيئة العامة للمجلس على مشروع قرار إسكان المتجاوزين: إن مجلس المحافظة صوت بالإجماع على قرار إسكان المتجاوزين في تجمعات خاصة تقع خارج حدود البلدية في الوحدات الإدارية التابعة لذي قار.
 وأضاف قصي العبادي خلال اجتماع مجلس المحافظة الذي حضرته "المدى"، أن القرار يتضمن تشكيل لجنة خاصة في كل قضاء وناحية تتولى جرد وحصر المتجاوزين وتحديد مواقع التجمعات الإسكانية وفرز الأراضي وتأمين الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وطرق بالتنسيق مع الدوائر المعنية.وأشار رئيس المجلس إلى أن القرار يشمل فقط المتجاوزين على الأملاك العامة قبل 2009 وممن لا يمتلكون دارا أو عقارا أو أرضا سكنية وغير مستفيدين سابقا من الأراضي التي وزعتها الدولة.وتشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود أكثر من 25 ألف حالة تجاوز على الأراضي والممتلكات العامة في عموم الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة ذي قار والبالغة 20 وحدة إدارية، فيما أخذت الكثير من حالات التجاوز تزحف باتجاه الأراضي الزراعية وبساتين النخيل في الآونة الأخيرة. بدوره قال المعاون الإداري لرئيس مجلس المحافظة حميد الغزي: إن القرار يشمل المتجاوزين على الأملاك العامة التي تقع ضمن حدود البلدية للوحدات الإدارية ولا يشمل المتجاوزين على الأراضي في المناطق الريفية. وبين أن المواقع التي سيتم تحديدها لتوزيعها بين المتجاوزين ستكون من الأراضي المصفرة التي تقع خارج التصميم الأساسي للمدن ومتاخمة للحدود البلدية، موضحا أن الهدف من ذلك هو لتقديم الخدمات الأساسية لها والتعامل معها كالقرى العصرية في المناطق الريفية لغرض شمولها بالتخصيصات المالية التي من شأنها تأمين الخدمات. وتوقع الغزي نجاح تلك الإجراءات بحسم  ملف المتجاوزين في عموم المحافظة، منوها بأنه تم  وفي وقت سابق من العام الماضي حسم مشكلة شريحة من المتجاوزين في قضاء الشطرة عبر توزيع 200 قطعة أرض سكنية بمساحة 150 مترا لكل منهم، مضيفا أن نجاح تلك التجربة هو ما دفع المسؤولين لتعميمها في معالجة مشكلة المتجاوزين بصورة تليق بإنسانيتهم.من جانبه يرى رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة ذي قار محمد المشرفاوي أن القرار ومن خلال تحديده لشريحة المتجاوزين ممن لا يملكون أرضا أو عقارا فقط فيه غبن للعديد من المتجاوزين الآخرين.