 أربيل /  المدى اختتم في أربيل مؤتمر نظمه معهد كردستان لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ايركس الأميركية غير الحكومية(IREX)، تحت شعار (معاً نحو حماية حقوق الصحفيين) وسمي بالمؤتمر الوطني لتنمية حرية الصحافة في كردستان وشارك فيه ممثلون عن مؤسسات إعلامية حزبية وأهلية مستقلة، وناقش خلال ورشات عمله تعامل الأجهزة الأمنية مع الصحافة وأجهزة الإعلام.  
  وقد تباينت آراء الصحفيين في إقليم كردستان العراق حول إجراء تعديلات على قانون العمل الصحفي في الإقليم، ومدى تلبيتها مبادىء الحريات الصحفية في الإقليم.وكان برلمان الإقليم  قد أقر قانون العمل الصحفي في الإقليم رقم 35 عام 2007، ومع صدور هذا القانون مازالت الانتهاكات تمارس ضد الصحفيين في الإقليم.ووسط مطالبات بإجراء تعديلات على مواد قانون العمل الصحفي في الإقليم،أبدى  الصحفي رحمن غريب منسق مركز مترو للدفاع عن الحريات الصحفية في الإقليم خشيته من إجراء تعديلات ربما لا تخدم الصحفيين.وأضاف: ليس لدينا ملاحظات حول قانون العمل الصحفي. والمشكلة هي عدم تطبيق القانون، ونخاف من إجراء تعديلات ربما لا تخدم الصحفيين. نريد متابعة تطبيق القانون من قبل رئاسة البرلمان والحكومة ونسبة الانتهاكات تؤكد عدم تطبيق القانون بالشكل المناسب.فيما أكد الكاتب الصحفي عدالت عبدالله ضرورة إجراء تعديلات على القانون وعقد مؤتمرات بمشاركة الصحفيين ومسؤولين في قوى الأمن الداخلي وأعضاء من برلمان كردستان لوضع حد للانتهاكات وأضاف: هذا القانون بحاجة إلى تعديلات ضرورية بالنسبة لبعض مواده التي يمكن أن تكون سببا في عدم التزام الجهات المعنية بالحريات الصحفية. ومن جانب آخر أعتقد أن مثل هذه المؤتمرات وجمع مجموعة من الصحفيين مع المسؤولين من قوى الأمن الداخلي وبرلمان كردستان والوزارات المعنية سيساهم في بلورة الفكرة وتنظيم إطار جديد للعمل وكيفية الحد من الخروقات التي يتعرض لها الصحفيون في كردستان.إلى ذلك قال علي كريم رئيس معهد كردستان لحقوق الإنسان، إن توصيات المؤتمر أكدت  تفعيل دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الإقليم لحماية الحريات الصحفية.وأضاف إن التوصيات ركزت على حماية واحترام وتعزيز حقوق الصحفيين على كافة الأصعدة، وتفعيل دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في حماية الصحفيين، وفي الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في  مناطق مختلفة من كردستان العراق، وبعدها سنقدم التوصيات إلى رئاسة الإقليم، والى الحكومة والجهات المعنية.