 البصرة / ريسان الفهداتهم نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية بعض أعضاء مجالس المحافظات بأنهم يطمحون إلى تحقيق مكاسب شخصية، مشيرا إلى أن أغلب أعضاء المجالس لم يطلعوا على النسخة المعدلة لقانون مجالس المحافظات. وقال نائب رئيس اللجنة منصور التميمي في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بمحافظة البصرة، وحضرته "المدى":
 إن اللجنة تأمل من أعضاء مجلس النواب الإسراع بالتصويت على التعديلات التي تم إجراؤها على قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008. وأشار إلى أن "المعترضين من أعضاء مجالس المحافظات على التعديلات أغلبهم لم يطلعوا على النسخة المعدلة، وربما يطمح بعضهم إلى تحقيق مكاسب شخصية"، على حد قوله.وبين التميمي أن "التعديلات تمنح المحافظات صلاحيات واسعة إلا أنها لا تتضمن منح مجالسها صلاحية تشريعية لضمان عدم حدوث فوضى تشريعية"، مشيرا إلى أن "التعديلات التي تضمنها القانون خولت مجلس النواب بممارسة دور رقابي حقيقي على مجالس المحافظات والمحافظين". وأكد أن "التعديلات تضمنت مقترحاً بتقليص عدد أعضاء مجلس المحافظة، بحيث يحدد مقعد لكل 150 ألف مواطن، بدل مقعد لكل 100 ألف"، مبيناً أن "القانون في حال إقراره يجعل الدورة المقبلة لمجلس محافظة البصرة تتألف من 24 عضواً بدل 35 عضواً".وأضاف التميمي أن "التعديلات أكدت على منح أعضاء مجالس المحافظات مكافأة نهاية خدمة وليس تخصيص رواتب تقاعدية لهم".وتوقع نائب رئيس اللجنة أن "يصوت أعضاء مجلس النواب على التعديلات بعد أن تتم القراءة الأولى والثانية قريباً لنص القانون المعدل"، معتبراً المصادقة على القانون بنسخته المعدلة يعد إنجازاً كبيراً لكل المحافظات.وكان نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي قد اتهم رئيس وبعض أعضاء لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، بأن لديهم مشاكل مع المحافظات، مما دفعهم لطرح مقترحات انتقامية من الحكومات المحلية تخالف الدستور وما ثبت للحكومات المحلية من صلاحيات واختصاصات.وطالبَ السليطي بتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات، وإلغاء التعديلات على قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 التي من المقرر إحالتها إلى مجلس النواب، لافت إلى أنها لم تتضمن مقترحات وملاحظات الحكومات المحلية وهي صاحبة الشأن أساسا بالموضوع". وقال: "دعونا إلى تشكيل لجنة لوضع خطة لنقل صلاحيات الحكومات المحلية من الوزارات الاتحادية وحل بعض الوزارات مثل البلديات والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية، وإعادة تشكيل لجنة الأقاليم والمحافظات بما ينسجم مع مهام مجلس النواب".