بغداد/ المدىتوفي رئيس الوزراء العراقي الأسبق ناجى طالب، مساء أمس الأول الجمعة، عن 95 عاما في بغداد، حسبما أفاد بيان لمكتب الرئيس جلال طالباني. ونقل البيان عن طالباني أن "الشعب العراقي مني بخسارة فادحة ومؤلمة بوفاة الشخصية الوطنية المعروفة اللواء الركن ناجي طالب"،
 مشيرا إلى أن "الفقيد كان من أوائل مؤسسي حركة الضباط الأحرار وساهم في التحضير لثورة 14 تموز (1958) وأسندت إليه مناصب وزارية عديدة بعدها، وتولى رئاسة الحكومة العراقية لاحقا.وأشاد طالبانى برئيس الوزراء الأسبق، مؤكدا أنه كان "مثالا للوطنية والإخلاص للواجب وقدوة في النزاهة والتواضع والتفاني في العمل". وقال إن العراق فقد برحيله "واحدا من أبنائه البررة وسيسجل اسمه في تاريخ البلاد كرمز للروح الوطنية والتفاني في سبيل الوطن والشعب".من جانبه وجه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي برقية تعزية إلى الشعب العراقي بوفاة ناجي طالب. وذكر بيان لمكتب النجيفي تلقت المدى  نسخة منه ان" النجيفي وجه برقية تعزية الى الشعب العراقي جاء في نصها: بمزيد من الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة أخينا العزيز ناجي طالب رئيس الوزراء العراقي الاسبق، والذي لعب دورا هاما في استقرار العراق وأمنه وازدهاره إبان فترة رئاسته، من خلال آرائه السديدة، وما يمتلك من خبرة سياسية، وعقيدة عسكرية ناضجة، جعلته يحظى برضى الشعب ورضى كل من مجايليه على المستويين السياسي والعسكري".واضاف " بهذا المصاب الأليم، أتقدم نيابة عن زميلاتي وزملائي اعضاء مجلس النواب، وأصالة عن نفسي بأحر التعازي وعظيم المواساة، الى الشعب العراقي ولعائلة الفقيد وذويه.ويذكر ان ناجي طالب ولدعام 1917 في محافظة الناصرية وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة فيها، والثانوية في بغداد، ليلتحق في الدورة 15 في الكلية العسكرية العراقية عام 1937، بعدها أوفد مباشرة الى بريطانيا لإكمال دراسته العسكرية في وولج ثم في مديرية المدفعية في لاركهل عام 1946، كما كان الأول في دورته في كلية الأركان العراقية ليلتحق لدراسة الأركان في كامبرلي في بريطانيا العام 1950 وجاء في التقرير الخاص في هذه الكلية (انه يجيد اللغة الانكليزية قراءة وكتابة ويعبر عن أفكاره بشكل واضح في الصميم وانه ذو تفكير مستقل ويصلح ان يكون ضابط ركن جيدا في أي فرع من فروع الخدمة العسكرية). ويذكر ان ناجي طالب شارك في الحرب العربية - الصهيونية العام 1949 وأبلى بلاء حسنا فيها. عسكري ذو ثقافة عالية، منضبط، نظيف جدا، عالي الأخلاق، معتدل في آرائه، وهو من عائلة عراقية معروفة في أصولها ووجاهتها العشائرية في محافظة الناصرية، احد أعضاء لرئيس اللجنة العليا لتنظيم الضباط والأحرار، والتي كان يرأسها الزعيم الركن عبد الكريم قاسم، وكان نائبا لآمر فوج في البصرة عند ما قامت ثورة 14 تموز 1958 واستوزر في حكومة الثورة، لكنه اختلف مع الزعيم عبد الكريم قاسم حول برنامج الحكومة فقدم استقالته في أوائل شباط 1959 وفي كل العهود وحتى الآن فان الجميع يكن لناجي طالب الاحترام لعدم انجراره بالمغامرات السياسية والعسكرية.  تولى ناجي طالب رئاسة الوزارة في عهد الرئيس عبد الرحمن محمد عارف في 9 آب 1966 ولغاية 10 أيار 1967 وقد واجه مشاكل عديدة معقدة داخلية وخارجية والمعروف عن ناجي انه غير متطرف في اتخاذ قراراته وهذا ما زاد الوضع سوءا أمام بعض القضايا التي تطلب موقفا صلبا، حتى ان تقرير السفارة البريطانية في بغداد يشير الى ان حكومة ناجي طالب  أحدثت أزمة النفط أولا بين سوريا وشركة نفط العراق مما أدى في النهاية الى إيقاف سوريا لفتح النفط العراق مما أدى في النهاية الى إيقاف سوريا لفتح النفط العراقي عبر أراضيها وبالتالي وقع العراق في أزمة مالية شديدة، وحاول طالب حل المشكلة مع السوريين لكنه وجد السوريين في موقف متشدد وأخيرا توصلت سوريا مع شركة نفط العراق الى اتفاق واخذ النفط بالسريان لكن المشكلة الجديدة بين الحكومة العراقية وشركة النفط حيث طالب ناجي طالب بـ 40 مليون دولار ديون العراق فيما شركة النفط تريد تقسيطها وأخيرا نجح ناجي طالب حل الأزمة بحكمة فاخذ طالب سلفة من الشركة توزع على الأقساط القادمة، وأكد له أهمية عدم أن تأخذ موقفا صلبا للوصول الى حل وسط وعمل على التوفيق بين وجهتي نظر الحكومة السورية وشركة نفط العراق وانتهت الأزمة التي كادت ان تسقط حكومة ناجي طالب!! كما واجهت حكومة ناجي طالب مسألة نظام الحزب الواحد من خلال الدعاية للتنظيم السياسي العلني الواحد، الذي تأسس في تموز 1964 واستطاع عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية آنذاك، من تجميد نشاطه لكنه عاد للنشاط في عهد الرئيس عبد الرحمن عارف، ويبدو ان ناجي طالب لم يكن مقتنعا بحكم الحزب الواحد من خلال الدعاية للتنظيم السياسي العلني الواحد، الذي أسس في تموز 1964 واستطاع عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية آنذاك من تجميد نشاطه لكنه عاد للنشاط في عهد الرئيس عبد الرحمن عارف، ويبدو ان ناجي طالب لم يكن   ذا توجهات ليبرالية، فقد اعد خلال نهاية 1966 وبداية العام 1967 هذا القانون بهدف إجراء ا