  بغداد/ المدى أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،   الجمعة الماضية، ان تطبيق العراق نظام التعرفة الجمركية سيسهم بإدخاله ضمن منظمة التجارة العالمية،  مشيرة إلى ان الحكومة ملزمة باتخاذ إجراءات من اجل حماية الاقتصاد وعدم ارتفاع الأسعار.
وكان وزير المالية رافع العيساوي قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن تحديد الأول من حزيران المقبل موعدا للعمل بنظام التعرفة الجمركية في العراق بعد ان تم تأجيله مرتين"، مؤكدا ان "هذه المرة لا يمكن تأجيل العمل به".وقال مقرر اللجنة محما خليل لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "العراق بات مستعدا لتطبيق نظام  التعرفة الجمركية خاصة بعد ان تم إدخال تعديلات عليه، وسيتم تطبيقه في حزيران/ يونيو المقبل".وأضاف ان " الحكومة ملزمة بواجباتها في حماية الاقتصاد والمستهلك العراقي ودعم القطاع الزراعي والصناعي لتشجيع المنتج المحلي" مبينا ان " العمل بالتعرفة الجمركية سيحد من دخول البضائع رديئة المنشأ وسيسهم في دعم توجه إدخال العراق ضمن منظمة التجارة العالمية".ويعطي قانون التعريفة الجمركية لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير المالية تعديل الرسم الجمركي المنصوص عليه في جدول تعريفة الرسوم الجمركية والرزنامة الزراعية الملحق بهذا القانون في الأحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ إجراءات الحماية او المعاملة.وبين خليل ان " اللجنة الاقتصادية تقدمت بمقترح يدعو إلى تخصيص مبالغ التعرفة الجمركية لصندوق دعم المزارعين والصناعيين العراقيين بهدف الارتقاء بمستوى المنتج المحلي". في سياق ذي صلة انتقدت مديرية الجمارك العراقية العامة  تداخل الصلاحيات بين الجهات المسؤولة عن المنافذ الحدودية العراقية، مشيرة إلى أن تعدد الجهات في المنافذ يربك العمل بسبب محاولة الجميع ان يفرض سيطرته.وقال مدير الجمارك العامة منذر عبد الأمير لـ (آكانيوز) إنه " بحكم الأوضاع الأمنية في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية نرى أن هناك تواجدا لجميع الأجهزة الأمنية او من يمثلها في المنافذ الحدودية لتوفير الحماية".ويتولى جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات فضلا عن وزارة النقل ووزارة التجارة مسؤولية الإشراف وحماية المنافذ الحدودية في العراق.وأضاف ان " تعدد الجهات الأمنية يتسبب بعدم ضبط إيقاع العمل والحركة في هذه المنافذ"، مطالبا "مجلس الوزراء والأمن الوطني بإصدار لائحة بتعليمات آليات تنظم العمل وتوضح حدود الاختصاصات والصلاحيات".وكانت هيئة الجمارك قد اعلنت في وقت سابق عن سيطرة بعض العشائر في المحافظات على المنافذ الحدودية وهو ما يسهل عمليات التهريب وتردد بعض موظفي الهيئة من العمل في تلك المنافذ.ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذا حدوديا، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة أخرى بحرية.ويستورد العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين.