السليمانية /آكانيوز يرى الكثير من ناشطي المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة في اقليم كردستان ان مراكز ايواء النساء المعنفات في السليمانية تسهم في خفض حالات العنف الموجه ضد النساء في هذه المدينة، فبالرغم من قلة هذه المراكز الا ان كثيرا من النساء المعرضات لانواع العنف والتهديد يجدن فيها ملاذا آمناً، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة وضع قوانين اكثر صرامة لانهاء العنف الاسري.
وتقول ليلى عبد الله مديرة مركز لاني لايواء المعنفات، لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) "نحن نقوم باستقبال النساء اللواتي تعرضن للعنف على اختلاف اسبابه منها حالات تهديد، وحالات تعرضهن للضرب والايذاء سواء الجسدي او النفسي، وكذلك محاولات طلب الطلاق من قبل الزوجة او حالات الاجبار على الزواج".وتضيف قائلة "بدورنا نقوم بتوفير الحماية الامنية والقانونية لهن فضلا عن رعايتهن الكاملة ونتعامل مع قضاياهن حسب الحالة، فإذا كانت تتطلب صلحا مع الاهل او الزوج نحاول ذلك، واذا حدث صلح نقوم بمتابعة حالتها باستمرار، اما اذا كان هناك تهديد فنتابع القضية في المحاكم المختصة".وتؤكد عبد الله ان "المركز يوفر التمثيل القانوني للحالة من خلال محاميي المركز، ونحن نستقبل جميع الاعمار والحالات، وهناك الكثير من النساء اللواتي يصطحبن اولادهن ونقوم بتوفير الرعاية لهم جميعاً، وفي حال تعذر حل مشكلة المعنفة تبقى في مركزنا ولدينا أكثر من حالة مازالت في المركز منذ سنوات، وعملنا لا يخلو من المتاعب خصوصا مع قلة المراكز المعنية في ظل ضعف التمويل، فنحن نعاني من زخم الحالات التي نقوم باستقبالها".ومع تعدد الاسباب المؤدية لارتفاع حالات العنف المسجلة ضد المرأة في إقليم كردستان، يجد مختصون ازديادا في نسب دعاوى العنف المقدمة الى المحاكم، مما يتطلب بحسب رأيهم تطبيق عقوبات اكثر صرامة مع مرتكبي العنف ضد المرأة.من جانبها، تقول المحامية جوان احمد لـ(آكانيوز) ان "المحاكم في السليمانية  تنظر يوميا ما بين 10 الى 15 دعوى بهذا الخصوص، ونحن بحاجة الى تطبيق عقوبات اكثر صرامة فالزوجة عندما تتقدم بشكوى ويجد الزوج ان عقوبته بسيطة فهو يكرر العنف مرة اخرى، بالاضافة الى انه غالبا ما تنتهي هذه القضايا بتنازل المرأة عن حقها القانوني عن طريق الصلح وهذا ما يجعل العنف الموجه ضد المرأة مستمراً للاسف في مجتمعنا".وتشير الى ان "هناك الكثير من الاسباب التي تؤدي للعنف ضد المرأة، ابرزها استخدام الهواتف النقالة والانترنيت الذي يسهل الاتصال بين الجنسين، اضافة الى تحرر المرأة في اقليم كردستان، وزيادة وعيها، والمطالبة بحقوقها وانفتاحها على العالم، وهذه الامور يجدها البعض تتعارض مع تقاليد المجتمع الذي يعيش حالة من الازدواجية ما بين تطبيق الثقافات الغربية، والرجوع الدائم الى العادات والتقاليد."بينما يجد الناشط المدني سوران فائق ان هناك حالة استسهال للعنف من قبل مرتكبيه ويقول "للاسف المجتمع ينظر دائما للمرأة على انها مخطئة، ويتعامل بتحفظ مع قضايا العنف الموجه ضدها، والمرأة اليوم تتعرض بنسبة كبيرة للعنف على اختلاف انواعه، ان كان جسدياً او نفسياً او لفظياً، وهناك العديد من الجرائم التي ارتكبت بحق المرأة وقيدت على انها انتحار كحالات حرق الضحية، وهنا نجد تقصيرا واضحا من جانب الجهات التحقيقية ونحن اليوم بحاجة الى قوانين فاعلة تنصف المرأة".ومع ان الارقام التي كانت قد اعلنتها مصادر حكومية في الاقليم مطلع العام الحالي، كإحصائية اشارت الى تسجيل ما يقارب 2500 حالة عنف ضد المرأة  في عموم الاقليم، معتبرة انه يمثل تراجعاً في معدلات العنف ضد المراة مقارنة بالاعوام الماضية، الا ان ناشطين في منظمات نسوية اعتبروا ان الارقام ستكون مرشحة للارتفاع في حال عدم تفعيل قانون مناهضة العنف الاسري في المحاكم الذي صادق عليه برلمان اقليم كردستان في حزيران من العام الماضي.