بغداد/ المدىقال وزير الدولة لشؤون المحافظات في الحكومة العراقية امس السبت إن الترشيق الوزاري الذي انتهجته الحكومة لا يزال قائما لكنه يعتمد على مراحل وتوقيتات معنية.  وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمهل، في الـ27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مئة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها،
 مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة(25/2/2011) وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.وأعلن المالكي عن خطة لترشيق حكومته المترهلة تقتضي إلغاء عشر مناصب وزارية من دون حقيبة، على أن تتم بعدها المرحلة الثانية والمتمثلة بدمج بعض الوزارات ومرحلة ثالثة بتفكيك البعض الاخر. وصوت مجلس النواب في حزيران/ يونيو الماضي على المرحلة الاولى من خطة الترشيق بإلغاء عشر وزارات دولة.و قال طورهان المفتي لوكالة كردستان للأنباء إن "الغاء الوزارات وترشيقها وتفكيكها مبدأ عملت عليه الحكومة وعلى عدة مراحل والترشيق قائم لغاية الان". وأوضح المفتي أن "الترشيق يعتمد على توقيتات معينة وليس من السهولة بمكان ان يتم الغاء وتفكيك الوزارات المعنية بدفعة واحدة". وتطالب مجالس المحافظات بالغاء وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والاعمار والاسكان والبلديات والحاقها بالمحافظات. وتعتبر حكومة المالكي التي اطلق عليها اسم حكومة شراكة وطنية وحصلت على ثقة البرلمان بعد سجال طويل في كانون الاول/ديسمبر 2010 الاكبر في تاريخ العراق اذ انها كانت تضم 42 منصبا وزاريا. واقترح المالكي في المرحلة الاولى الغاء كافة مناصب وزراء الدولة باستثناء منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ومنصب وزير الدولة لشؤون المحافظات ومنصب وزير الدولة لشؤون المرأة.وقد شكلت الحكومة العراقية لجنة معنية للبدء بالمرحلة الثانية من الترشيق الحكومي لكنها الى الان لم تتخذ خطوات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من الترشيق.