بغداد/ المدى انقسم أعضاء مجلس النواب إلى فريقين بين متخوف وغير متخوف من التنصت ومراقبة الهواتف الشخصية او البريد الالكتروني الشخصي، حيث اكد الفريق المتخوف من العملية من تكرار تجربة الرئيس السوري بشار الاسد باختراق بريده الالكتروني الشخصي، فيما ذهب الفريق الاخرى بالقول الى أن ارقامهم معروفة  للمواطنين وناخبيهم بالاخص.
حيث قال النائب عن محافظة نينوى عبدالرحمن اللويزي يوجد عدد من اعضاء البرلمان قاموا بتغيير هواتفهم الشخصية وانا منهم ليس لعدم التواصل مع المواطنين وانما بعد منح مجلس  النواب شريحة هاتف "سيم كارت" فاتورة  لكل نائب.وأضاف اللويزي في تصريح صحفي إن ارقام المسؤولين متاحة للجميع، ومن خلالها يمكن التواصل مع المواطنين، موضحاً: أن تغيير رقم المسؤول لفترة معينة يشعر خلالها بفترة من الراحة ولكن  في الاخر يضطر الى ان يتواصل مع المواطن  لتجديد الثقة له.واشار النائب عن عراقيون  الى عدم وجود اية خشية من وجود اجهزة تنصت على ارقامهم او عدمها، وذلك لعدم وجود شيء مخفي يخشى منه، مؤكداً  أن العراق ساحة للصراعات والمخابرات كثيرة من الدول وشيء طبيعي ان تكون هواتف المسؤولين مراقبة بسبب وضع البلاد، وتابع: أما فيما يخص البريد الالكتروني الشخصي فأصبح من السهل اختراقه، في ظل الصراع السياسي والمخابراتي في العراق، وهنا سيكون واضحا للجميع من لديه ارتباطات خارجية، فيعمل على استخدام عدة طرق لعدم كشفه، مؤكداً انه سيواصل توزيع رقم هاتفه وبريده الالكتروني لكل العراقيين للتواصل معه دون خوف من الجهات الخارجية، كونه لايرتبط بأي جهة خارجية.فيما كشف وزير الاتصالات محمد علاوي إن الأسبوعين المقبلين سيشهدان تطوير العمل ببوابات النفوذ الالكترونية لإنهاء التجسس على الهواتف، مؤكداً توفير بدالة ثالثة تربط مع شبكات الهاتف النقال.وقال علاوي: ان هنالك بوابات نفوذ جديدة ستدخل إلى الخدمة وتسيطر من خلالها على الاتصالات الصادرة والواردة من والى البلاد، مشيراً أن مشروع بوابات النفوذ والذي تعمل عليه وزارة الاتصالات يتوقع أن يكون انجازا كبيرا في مجال الاتصالات لاسيما اتفاق الوزارة مع شركات الهاتف النقال على هذا الموضوع.وأوضح علاوي: أن  بوابات النفوذ بدأت تكون فاعلة وعاملة كما ونتوقع خلال فترة أسبوعين ان يصل "الترفل" إلى (20%) وبعدها يبدأ يتزايد ضمن جداول زمنية محددة، مبيناً أن هنالك محادثات عسيرة كانت مع شركات الهاتف النقال والتي تم التوصل فيها الى اتفاقيات جيدة ونتائج جداً جيدة، مضيفاً أن كل المكالمات الدولية سوف تمر عبر هذه المنظومات.و أتهم النائب عن العراقية  حيدر الملا ايران بالتجسس على هواتف بعض النواب، من خلال تعاونها مع بعض العاملين بشركات الهاتف النقال، دون ان يحدد او يتهم الملا اي من شركات الهاتف النقال، داعيا الى التسريع بالعمل بالرخصة الرابعة الوطنية لتجنب مشاكل التجسس.وقال الملا إن القانون العراقي يمنع التنصت على المكالمات الهاتفية كما يحمي الحرية الشخصية، متهما ايران بالتجسس على هواتف بعض النواب، مشدداً على ضرورة أن تتعهد الشركات العاملة في العراق بعدم تسهيل او التعاون مع اي دولة غير العراق، وتسهيل عملية الوصول الى اي شخص عراقي سواء نائبا او سياسيا او  مواطنا عاديا.واشار الى: أن اغلب دول الجوار تعمل على ان يكون لها دور في العراق، سواء سياسياً او امنيا اومخابراتياً، وتابع:الحرية في العراق مصانة  وخط احمر يجب عدم التجاوز عليها.وبين الملا: أن ايران قد تعمل على اختراق البريد الالكتروني الشخصي لاي من النواب او من الاشخاص الرافضين لتدخلها في العراق، لمتابعته ومراقبته سيما وان هذه الاساليب اصبحت مكشوفه للجميع، واخر من وقع بها الرئيس السوري بشار الاسد.من جهته بين النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني  اسامة جميل عدم اهتمامه بوجود أجهزة تنصل على ارقامه التي يمتلكها، بقوله: الحديث في الهاتف النقال هوذاته الذي يصدر مني عبر وسائل الاعلام.وقال جميل في تصريح  صحفي: لم اقم بتغيير رقم هاتفي لانه هدية من قبل احد الاصدقاء  قبل أن اصبح نائباً، والجميع يعرف رقم هاتفي  سواء القديم او الحالي الذي يخص النواب، مشيراً الى انه في حال علم  بوجود تنصت على هاتفه فانه سيقوم بمقاضاة الشركة.وفي السياق ذاته، أوضح عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب عن التحالف الوطني جواد الحسناوي عدم استطاعته الجزم او النفي عن وجود أجهزة تنصت او مراقبة على رقم هاتفه، وقال:  لا يهمنا هذا لان تعاملي  واضح وشفاف مع الجميع وهذا معروف عن كتلتنا.وقال الحسناوي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): إن رقم هاتفي ورقم مدير مكتبي معروف لدى الجميع ومنشور على شكل فلكسات ضوئية متنوعة الحجم في مركز مدينة كربلاء التي انا ممثل عنها في مجلس النواب، وكذلك الايميلات، مضيفاً: اننا لا ننزعج من التواصل مع المواطنين سواء كان عبر الاتصال او الجولات الميدانية وعقد الندوات لان هم من منحونا الثقة.ولم يستبعد الحسناوي وجود بعض دول الجوار التي تعمل على مراقبة هواتف النو