 بغداد/ المدىوصف الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ تصريحات النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ضده حول قضية النائب السابق الهارب مشعان الجبوري بانها " تخلو من اللياقة والأدب ". وقال الدباغ في بيان له تلقت  المدى  نسخة منه امس الاحد
 " فوجئنا بتصريحات النائب عزة الشابندر لأحد القنوات الفضائية والتي تخلو من اللياقة والأدب والاحترام، وفي الوقت الذي نؤكد فيه بأن قضية مشعان الجبوري هي من اختصاص القضاء العراقي حيث أنه متهم بقضايا عديدة في التحريض والترويج على العنف والإرهاب، والقضاء العراقي وحده له الكلمة الفصل في هذا الأمر وهو الذي تقع عليه مسؤولية توضيح الموقف من مشعان الجبوري وليس الآخرين الذين اختاروا أن يتحدثوا نيابة عن المتهمين ".وأضاف " أننا في الوقت الذي نترفع فيه عن الرد على هكذا تصريحات والتي تُستخدم فيها ألفاظ نابية وبعيدة عن اللياقة والاحترام، نرى من المناسب أن نترك الأمر للقضاء ليقول كلمته ". وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون قد قال في تصريحات صحفية ان " الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ لا يمثل الحكومة بشأن تصريحاته عن " فبركة قضية تبرئة النائب السابق الهارب مشعان الجبوري وانه كذاب ".وأوضح الشابندر أن " الجبوري سلم نفسه لسلطات مطار بغداد الدولي والتي بدورها اقتادته إلى المحكمة الجنائية التي أعادت محاكمته وأن السلطات القضائية لم تبرئ الأخير وانما اخلت سبيله بكفالة مالية لإعادة محاكمته في الـ 15 من أيار المقبل ".وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال في تصريحات صحفية سابقة ان " تبرئة الجبوري قد تكون مفبركة لانه متهم بقضايا عدة وعليه مواجهة القضاء"..وكانت عودة النائب السابق مشعان الجبوري إلى بغداد قد  اثارت العديد من علامات الاستفهام .ومن أبرز تداعيات "حدث الجبوري" الازمة التي اثارها داخل مكتب رئيس الوزراء، فالتصريحات التي أدلى بها النائب المقرب من المالكي، عزت الشابندر،  اتهم فيها الناطق باسم حكومة المالكي نفسه، علي الدباغ بـ"الكذب" وزاد الشابندر بالقول بالقول أن "الدباغ لا يمثل الحكومة في تصريحاته السابقة التي نفى فيها إسقاط التهم عن الجبوري". أما القانوني القريب من دولة القانون طارق حرب فاختصر المسألة بسبتايتل بثته قناة تلفزيونية يملكها مشعان، قائلاً: "شهدت حضور مشعان الجبوري الى المحكمة الجنائية المتهم فيها في قضية وعلى وفق (4 ارهاب) بسبب نشر "سبتايتل" بقصد دعم الارهاب" مضيفاً بان "مشعان قال في افادته "انه لم يكن له علما بهذا "السبتايتل" وان احد العاملين في الفضائية هو الذي تصرف، مما دعاه الى طرده ومعاقبته، مشيرا الى ان المحكمة اقتنعت باجوبته واسقطت عنه التهمة." كما افاد طارق حرب: ان "مشعان الجبوري حضر ايضا الى محكمة جنايات التي سبق واصدرت عليه حكما غيابا بالحبس لمدة 15 عاما بتهمة الاختلاس."وتابع حرب: ان "المحكمة قررت اعادة المحاكمة وجاهية، وقررت تأجيلها الى شهر ايار 2012 وإخلاء الجبوري بكفالة كونه سلم نفسه نادماً"، مضيفا: "كما ترتب على ذلك الغاء القرارات السابقة بمنعه من السفر وحجز امواله، ولذلك تم السماح بسفره الى حيث يريد".نواب عن مختلف الكتل السياسية أبدوا استغرابهم من "سلاسة" الإجراءات القانونية بحق الجبوري، مطالبين الحكومة بتقديم مبررات بهذا الملف. حيث يقول النائب عن كتلة الأحرار عبد الحسين ريسان أن كتلته "ترفض رفضا قاطعا أي صفقة سياسية ومن اية جهة قد تكون خلف عودة الجبوري الى العراق"، مؤكدا أن "الجبوري معروف لدى جميع العراقيين بمواقفه الداعمة للعمليات الارهابية التي راح ضحيتها العشرات من الابرياء" مضيفاً بأنهم في الكتلة سيطالبون "الحكومة بالقبض على الجبوري في حال عاد الى العراق في شهر نيسان المقبل".من جهته رجح النائب عن ائتلاف "دولة القانون" جواد البزوني أن يكون خلف التصريحات التي أدلى بها النائب العراقي السابق وصاحب قناة "الرأي" مشعان الجبوري، صفقة سياسية لإرجاعه إلى العراق وإسقاط التهم الموجهة ضده والمتعلقة بقضايا إرهاب. وتساءل البزوني في تصريحات صحفية، أنه "في حال أسقطت التهم الموجهة للجبوري فما الداعي أذن من بقاء قانون اجتثاث البعث أذا كنا نبرئ متهما بقضايا إرهاب بحجة المصالحة الوطنية أو غير ذلك من الأمور".وأضاف أنه "أذا كانت هناك صفقة خلف هذا الأمر فعلى الحكومة والبرلمان إلغاء قانون اجتثاث البعث وفتح ابواب المصالحة الى الذين تم طردهم لمجرد أنهم كانوا ينتمون الى حزب البعث ولم تكن لديهم أية تهمة تتعلق بعمليات قتل أو ارهاب".إلى ذلك قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حامد المطلك: "ان كل شيء جائز في المشهد السياسي العراقي، فلا غرابة ان يُبرأ الجبوري من التهم الموجهة له".وكان مجلس النواب قرر ا