 د. ماجد الصوري منذ عام 1946 وحتى الآن تم عقد عشرات القمم العربية (38) اعتيادية وغير اعتيادية سياسية واقتصادية والآن ستعقد القمة التاسعة والثلاثين . وارتفع عدد الدول المنظمة تحت لواء الجامعة العربية إلى 22 دولة، إضافة إلى أربع دول مراقبة غير عربية. وتبلغ مساحة الدول العربية حوالي 14 مليون كم مربع وتعداد نفوسها حوالي 350 مليون نسمة،
وهي الثاني في العالم من حيث المساحة والرابع من حيث عدد النفوس. وتتمتع بعض الدول العربية بإمكانيات مالية هائلة، وأخرى بموارد بشرية كبيرة، وبعض الدول العربية تتمتع بأراض زراعية شاسعة، وهناك ثروات معدنية مهمة غير النفط والغاز. وفي نفس الوقت هناك 140 مليون إنسان في هذه الدول يعيش تحت خط الفقر، أي حوالي 40% من السكان، وتحتاج الدول العربية إلى خلق حوالي 51 مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة، وذلك حسب إحصائيات إحدى منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع بعض مؤسسات الجامعة العربية. وتبلغ التجارة البينية بين الدول العربية 10-12 % من إجمالي تجارة الدول العربية. بالتأكيد إننا عندما نتكلم عن الجامعة العربية فإننا نتكلم عن دول، رغم تكلمها بلغة واحدة مع اختلاف اللهجات، إلا إنها مختلفة في مستويات تطورها الاقتصادي والاجتماعي،  وأنظمتها السياسية ومستوى الوعي الجماهيري، لكنها في نفس الوقت ذات مصالح مشتركة لو تم الاهتمام بها لاستطاعت أن تحصل على الكثير من المكاسب منفردة ومجتمعة. وخصوصا في خضم التغيرات العالمية التي تسعى الكثير من دوله في تكوين التجمعات السياسية والاقتصادية والعسكرية من اجل الحفاظ على مكتسباتها وتطويرها خصوصا إن بعض الدول العظمى تحاول التوسع، قدر الإمكان، في نشاطها العالمي من اجل تأمين مصالحها وتوسيعها سواء لمصلحة شعوبها أو لمصلحة الطبقات الاقتصادية المسيطرة فيها. ومن المؤكد أن جميع الدول العربية مدركة لأهمية التعامل مع بعضها كمجموعة من اجل المصالح المشتركة، وخصوصا إن ما لديها من إمكانيات بشرية واقتصادية يفوق الكثير من دول العالم منفردة أو مجتمعة. وعلى هذا الأساس هناك إصرار للتعاون حتى على مستوى الحد الأدنى، رغم الاختلاف في طريقة التفكير والإدارة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.     لقد استطاعت القمم العربية والجامعة العربية خلال الرحلة الطويلة من عام 1946 وحتى الآن تشخيص المشاكل التي تعاني منها الدول العربية والمهام الملقاة على عاتقها ، من اجل التوصل إلى السوق العربية المشتركة، الحلم الذي كان يراود شعوب  الدول العربية منذ تأسيس الجامعة العربية، وتم إنشاء أدوات العمل العربي المشترك ممثلة بمجلس الوحدة الاقتصادية والاتحادات النوعية والشركات المشتركة التي انبعثت عنه. وكان ذلك عملا مهما تم شرذمته بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية التي مرت بها الدول العربية خلال فترة العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، وخصوصا بعد المرحلة الجديدة من العلاقات المصرية الإسرائيلية، والحرب العراقية الإيرانية، وما تبعها من تفكك في التوجهات العربية. لقد حددت القمم العربية الاقتصادية الأخيرة في الكويت وشرم الشيخ الاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي الذي يتم التعامل به، وتحديد أهداف متعلقة بتنمية المجتمعات بشريا وتكنولوجياً واقتصاديا واجتماعيا، وتطوير هياكل العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، مع مواجهة التحديات التنموية ذات الأهمية الخاصة القائمة في الوقت الحاضر، مثل الأمن الغذائي والأمن المائي والربط البري والبحري والربط الكهربائي، واستغلال الطاقة الشمسية، وتكوين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الكمركي المشترك، وتعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية، إضافة إلى اعتماد إستراتجية عربية للحد من الكوارث. ومن القرارات المهمة أيضا تأسيس شركات جديدة مع الدول والتكتلات الاقتصادية المختلفة وإنشاء الصندوق العربي المشترك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.إن تطبيق هذه القرارات الحيوية والأساسية المتعلقة بالإستراتيجية التنموية وبالعمل العربي المشترك، الآن، لا تعتمد على انعقاد القمة العربية من اجل التنفيذ وإنما تعتمد على أجهزة الجامعة العربية المختلفة وعلى جديتها في متابعة تنفيذ هذه القرارات وملاحقة ( نعم ملاحقة) الرؤساء والملوك العرب  لتوجيه الأجهزة المختصة في بلدانهم للتعاون من اجل ذلك. ومن اجل تنفيذ وتحقيق كل هذه الأهداف، من الضروري أن تعمل الجامعة العربية ومؤسساتها على توفير قاعدة البيانات عن كل الدول العربية في جميع مجالات النشاط الاقتصادية والاجتماعية وبشفافية عالية وتوفيرها لكل مؤسسات العمل العربي المشترك ولجميع المهتمين بشؤون هذا العمل وانعكاساته على الشارع العربي الذي بات يائسا من هذا العمل.إن تأكيد قمة بغداد على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها القمم الاقتصادية السابقة، إضافة إلى القرارات الاقتصادية الأخرى التي اتخذتها القمم العربية الأخرى، واتخاذ القرارات اللازمة من اجل العمل على تحقيقها هي ضمان نجاح هذه القمة على الأقل في المجال الاقتصادي.