 د. أحمد ابريهي علييقدر سكان العراق هذا العام 32 مليون نسمة، وقد يصل ناتجه المحلي الإجمالي 160 مليار دولار مع زيادة مورد الصادرات النفطية إلى حوالي 95 مليار دولار، مع المستوى الحالي للأسعار، عندما ترتفع الصادرات النفطية إلى متوسط يومي في مدى 2400 ألف برميل يوميا ، بعد أن كانت قيمة الصادرات النفطية 83 مليار دولار في العام الماضي.
ولذلك من الممكن تعزيز تخصيصات الاستثمار الحكومي في الموازنة العامة كي تتجاوز مبلغ 32 مليار دولار الذي أقرت به من المجلس النيابي الاتحادي. ولو اقترنت زيادة الموارد بتشخيص التخصيصات الزائدة وحذفها يصبح ضمان الحد الأدنى من الدخل للعائلة العراقية في حدود المتناول إذا ما اتجهت الإعانات النقدية إلى العوائل واطئة الدخل أو العاجزة عن اكتسابه. أي إن زيادة الموارد إلى جانب تدقيق التصرف بها تسمح بإزالة فقر الدخل وتنشيط الاستثمار في البناء التحتي، لإرساء المقومات الموضوعية للنهضة الاقتصادية وتعزيز الرفاه والانسجام الاجتماعي.إن عجز البناء التحتي، بما فيه طاقة التوليد وتوزيع الكهرباء وأبنية الخدمات العامة وشبكات الصرف الصحي ، يمثل تحديا للإدارة الاقتصادية ، يتطلب مواجهته بالإصرار على رفع القدرة الوطنية للإعمار في العراق وما تقتضيه هذه المهمة الكبيرة من تطوير قطاع المقاولات وأنشطة البناء والتشييد وما يتصل بها من فروع الإنتاج والخدمات . وأيضا ، تحسين إدارة البرامج الاستثمارية والمشاريع في القطاع العام. لأن التمويل وحده لا يكفي بل لابد من تنمية الفاعلية التي تتجسد بالانجاز ومن ثم الكفاءة . وما زال العراق ينتظر إقدام القطاع الخاص على تكوين شركات بالحجم والإمكانات التقنية والإدارية التي تمكنه من تنفيذ المشاريع الكبيرة ذات المواصفات العالية والتي تتطلب معرفة واسعة بالخبرة الدولية ومناشئ التجهيز ذات الاعتمادية العالية. ويستفيد القطاع الخاص العراقي من الشراكة العربية والدولية لبلوغ هذه الغاية. إضافة إلى الرغبة الأكيدة لحضور الشركات الكفوءة من دول المنطقة والعالم للإقامة في العراق والتنافس على التزام تنفيذ المشاريع والإسهام في استكمال البناء التحتي والانطلاق إلى مرحلة النمو الموسع.لقد التزم العراق في التشريع والسياسة نظام الاقتصاد الحرّ مع توفق المجتمع على هذا التحول، وقد تجلى ذلك في الانفتاح التجاري والمالي دون أية قيود على حركة السلع ورؤوس الأموال والمعلومات والاتصالات. وتخلت الدولة عن الاستثمار الإنتاجي والإنتاج السلعي والتدخل في الأسعار والأسواق مع إتاحة العملة الأجنبية للجميع بانتظام وحسب الطلب مع استقرار أسعار الصرف . ولكن القطاع الخاص لم يتمكن لحد الآن من أداء الدور التنموي الذي كان منتظرا منه، عند التحول بالكامل إلى نظام الاقتصاد الحر، وهذا تحد آخر يحاول العراق بالسبل الممكنة كافة التغلب عليه. وأعدت الكثير من الدراسات حول بيئة الأعمال العراقية ومطالب المستثمرين لتشخيص العقبات ، ولكن الأسباب التي رشحتها الدراسات، مثل بيروقراطية دوائر التراخيص ومشكلة تخصيص الأراضي والخروق الأمنية، كلها لا تكفي لتفسير ضآلة الاستثمار الخاص. اخذين بالاعتبار وفرة الأموال والحاجة الملحة لاستئناف التنمية لامتصاص البطالة والبطالة المقنعة، وتنشيط توليد الدخل من غير النفط الخام، إضافة إلى الإحساس بالأهمية الحاسمة لبناء قاعدة إنتاجية عريضة للاقتصاد العراقي. وربما أسهم غياب الريادة التنظيمية لدى القطاع الخاص الوطني وافتقاره إلى الاطلاع الدولي والمعلومات لانتقاء التقنيات والتصاميم وفنون الإنتاج المناسبة، لبنية التكاليف والأسعار النسبية والبيئة وعلاقات العمل في العراق،  في التلكؤ لحد الآن.إن القوانين الحاكمة للاستثمار تسمح وتشجع المبادرات الاستثمارية الطموحة في القطاعات كافة ، وتساعد وفرة القوى العاملة المتعلمة والأعداد الكافية من الاختصاصات الهندسية والعلمية والفنية وفي المحاسبة والإدارة وسواها على نجاح المشاريع في مرحلة التأسيس والتشغيل. ومن المتوقع أن تحظى المشاريع الرائدة والكبيرة للمستثمرين العراقيين ومن الدول الأخرى ، على حد سواء ، بالعناية من لدن متخذي القرارات والمسؤولين ذوي الصلاحية بما يساعد على تبسيط وتسريع إجراءات التأسيس وتسهيل اندماجها في بيئة الأعمال العراقية.لقد شجع العراق الشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين في الدول العربية كافة ودول العالم الأخرى للمشاركة في تنفيذ المشاريع العامة . ودعاها للاستثمار في القطاعات السلعية وخاصة الصناعة وكذلك في السكن والخدمات بمختلف الصيغ المناسبة وروج لقائمة طويلة من الفرص الاستثمارية ، ومازالت الاستجابة أدنى مما كان يتوقع. وقد أسهمت، فيما يبدو، الأصداء الإعلامية لوقائع العنف والانطباعات التي تولدها والجهات الصانعة للرأي العام في البلاد العربية في هذا الإحجام الذي أضاع الكثير من المكاسب للعراق والدول الأخرى في السنوات الماضية. ولقد رسمت صورة العراق تحت تأثير المواقف الأيديولوجية والسياسية بالشكل الذي أخر إعادة الإعمار واستئناف التنمية. ولعل الظروف قد تغيرت وأبدى الأشقاء والجيران استعدادا أكبر للانفتاح على العراق والتعاون على الانتفاع المتبادل في مجالات الاستثمار والإنتاج والتجارة ولهذا التوجه ثمرات طيبة في الرخاء وال