 النجف / المدى  ذكر وزير التخطيط العراقي امس الثلاثاء، ان وزارته ستنتهي من مشروع الرقم الوظيفي الوطني الالكتروني لكل الوزارات في الاول من تموز المقبل، مؤكدا انه سيمنع التزوير والتلاعب والجمع بين وظيفتين.
وقال علي يوسف الشكري في بيان صدر عن مكتبه امس الثلاثاء ان "المشروع ينفذ لاول مرة في البلاد واطلقته وزارة التخطيط لمنع الجمع بين اكثر من وظيفة حكومية خلافاً للقانون، او التلاعب بالمعلومات، لكونه سيمنع  اية عملية تزوير" مبينا ان "الرقم الوظيفي سيحد من عمليات التجاوز على شبكات الحماية من غير المستحقين وتحديدا من الموظفين".وأضاف ان "الرقم غير قابل للتكرار، أي انه يسجل باسم الموظف ويرافقه حتى الاحالة الى التقاعد او الوفاة، ولا يصار الى تكرار التسلسل مطلقا، بل تتم عملية استمرار في العد بمنح الارقام الوظيفية الى ما لانهاية".واشار الشكري الى ان "مشروع الرقم الوظيفي مكمل لمشروع البطاقة الوطنية التي ستمنح لكل مواطن، وستحد بدورها من أي عملية تزوير ممكنة للوثائق الرسمية مثل هوية الاحوال المدنية او جواز السفر، في مسعى للوصول الى حكومة الكترونية تسهل عملية القضاء على الروتين وتقلل معاناة المواطن".ولفت الوزير الى ان "مشروع الرقم الوظيفي يعمل عليه حاليا بكوادر وزارة التخطيط، اما مشروع البطاقة الوطنية فقد تعاقدت الجهة المختصة وهي مديرية السفر والجنسية في وزارة الداخلية مع شركات اجنبية مختصة لانجازه على ثلاث مراحل".واكد ان "الدول التي تقدمت الكترونيا بدأت بخطوة وانتقلت تدريجيا الى تحويل منظومة الدولة كلها الى الاعتماد على التكنولوجيا التي نسير باتجاه تطبيقها في كل الوزارات".واوضح ان "عملية اللجوء الى النظم الالكترونية لا تحتاج بالضرورة الى تخصيصات مالية في جميع الحالات، فقد تمت عملية ارشفة وثائق وزارة التخطيط وكل ما يتعلق بمخاطباتها ومراسلاتها الكترونيا بكودار من الشباب العاملين بصفة عقود، وباجهزة الوزارة دون ان نصرف دولارا واحدا".