 أربيل / المدى  قال توني هايوارد الرئيس التنفيذي لشركة " انرجي " في لندن  ،إن الشركة تتطلع بنشاط للاستحواذ على أصول التنقيب عن النفط في إقليم كردستان العراق، بحسب "رويترز".وقال هايوارد إن جينيل ليست مستعدة لدفع أسعار مرتفعة لشراء شركات في كردستان العراق بعد أن أدى دخول شركة اكسون موبيل الأميركية المنطقة إلى رفع الأسعار لكنها مازالت تتطلع للوصول هناك ،موضحا تصريحات أدلى بها في شباط الماضي.
وأضاف "نواصل البحث عن فرص جديدة في كردستان العراق"وتابع إن الشركة تتطلع بنشاط إلى فرص جديدة وتجري مفاوضات. لكنه لم يحدد الشركات التي تجرى معها المفاوضات.وقال هايوارد إن جينيل تتطلع لفرص في كردستان تشبه الصفقات التي أبرمتها لزيادة حصتها في امتياز تشيا سورخ في كردستان في كانون الثاني الماضي.ورفعت جينيل حصتها في تشيا سورخ التي يقدر احتياطياتها بنحو 305 ملايين برميل من النفط والغاز إلى 80 بالمئة من 20 بالمئة ودفعت 68 مليون دولار مقابل حصة 40 بالمئة و26 مليون دولار مقابل حصة 20 بالمئة من شركتي لونج فورد وبيتويل بتروليوم.وفي سياق متصل  قالت رئيسة لجنة النفط والطاقة في برلمان إقليم كردستان افين عمر إن الإقليم يأمل أن تكون حكومة بغداد جادة في صرف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بكردستان.وكان وزير المالية الاتحادي رافع العيساوي قد قال في مؤتمر صحفي على هامش أعمال القمة العربية ببغداد إن الحكومة العراقية وافقت على دفع 650 مليار دينار كمستحقات للشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان.وجاء هذا القرار بعد أن لوحت حكومة إقليم كردستان الاثنين  الماضي بوقف صادرات النفط من حقوله نهاية الشهر الجاري إن واصلت بغداد احتجاز مدفوعات مستحقات لشركات إنتاج النفط. وقالت عمر إن "الحكومة العراقية ملزمة بتسديد المبالغ المستحقة للشركات النفطية المنتجة العاملة في الإقليم".وأشارت إلى أن "الشركة الوحيدة التي تسوق النفط العراقي هي شركة سومو (شركة حكومية) ويتم إيداع المبالغ في صندوق عائدات النفط ومن ثم تقوم الحكومة العراقية بتسديد حصة الإقليم، والغريب أن بغداد لم تسدد المبالغ لحد الآن".وفي ردها على قرار موافقة بغداد بدفع المستحقات، قالت عمر "نأمل أن تكون الحكومة العراقية جادة بتصريحاتها وتقوم بتنفيذ هذه التصريحات، وهذا هو المفروض. يجب أن يسددوا المبالغ".وتابعت تقول إن "هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها تلك التصريحات من بغداد، ولكننا نأمل أن يسددوا المبالغ المستحقة".وأشارت عمر إلى أنه "في حالة عدم تسديد المبالغ المستحقة فليس أمامنا خيار سوى تقليل حجم الإنتاج، لأن الشركات لن تقوم بإنتاج النفط إذا لم تحصل على مستحقاتها المالية".