 بغداد /متابعة المدىدعا عدد من الخبراء في مجال الاستثمار الحكومة إلى استنساخ التجربة التركية في الترويج للمشاريع الاستثمارية . وقال الخبير الاقتصادي رافع الجبوري بحسب (آكانيوز) على الحكومة استنساخ التجربة التركية في دعم مشاريع الاستثمار والتي تركزعلى ثلاثة المحاور الاول الترويج بصورة كبيرة للمشاريع الاستثمارية المتوفرة وثانيا مرونة التعاقد مع الشركات العالمية الأجنبية وتشكيل لجنة عليا من جميع الوزارات تقوم بمعالجة العقبات التي تقف امام المستثمر الأجنبي.
  وأضاف الجبوري : ان البلد ليس لديه اي قدرة على تنظيم الترويج للمشاريع الاستثمارية لدى الشركات العالمية خاصة وان اللجان الهندسية العاملة في هيئة الاستثمار. وتابع الجبوري :ان هيئة الاستثمار بحاجة إلى أن تطور مهارات العاملين فيها من خلال ارسالهم إلى تركيا لتدريبهم في عملية الترويج للمشاريع الاستثمارية الجديدة ". بدوره قال الخبير الاقتصادي  ورئيس مركز السوق العراقي علي كه جي لـ(آكانيوز)إن" التجربة التركية هي الافضل في المنطقة لانها لخصت المهام بلجنة تمنح الارض والترويج وتحدد الحاجة النوعية للتنفيذ المشاريع الاستثمارية "،مضيفاً "قدمت دراسة تفصيلية إلى هيئة الاستثمار بضرورة ان تأخذ بالإجراءات التي رافقت الاستثمارات التركية والمتعلقة بتطوير عملية الترويج للشركات الاستثمارية ونشر الشفافية في متابعة المشاريع الاستثمارية الا انها ركنت على الرفوف واهملت حالها حال عشرات الآلاف من الدراسات الاقتصادية  والاستثمارية. وتابع ان" الحل في تعزيز الاستثمار وتفعيله استلام شركة عالمية  متخصصة في الترويج للمشاريع الاستثمارية سينفع العملية الاستثمارية بصورة كبيرة من خلال ايجاد فرض توعية للمستثمر الاجنبي عن المشاريع المعروضة للاستثمار ". وأوضح أن" الحكومة لم تنجح نجاحاً حقيقياً في تنفيذ مشاريع الاستثمار عام 2011 اذ ان من مجموع 120 رخصة استثمار في جميع انحاء العراق بدأ تنفيذ فقط 41 مشروعاً استثمارياً غالبيتها مشاريع استثمارية بسيطة مثل بناء اسواق (المولات) الصغيرة".  من جانبه قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سلمان الموسوي لـ(آكانيوز) على البلد أن يأخذ من جميع التجارب وليس التجربة التركية فقط،فهناك التجربة اللبنانية والكويتية والسعودية ،دون ان ننسى الجانب الأمني حيث يبقى هو العائق الرئيسي امام تنفيذ مشاريع استثمارية ". وأضاف الموسوي :أن لجنته ستعقد في الرابع من الشهر المقبل مؤتمراً استثمارياً بحضور رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي لمعرفة اسباب التلكؤ في تنفيذ المشاريع الاستثمارية ". ويراقب البنك الدولي عملية التنمية والاستثمار في البلاد من خلال فريق من الخبراء يرأسه الاقتصادي العراقي ماجد الصوري. وطالب البنك الدولي، الحكومة بتفعيل نظام النافذة الواحدة وتشكيل لجنة تضم موظفين كباراً لتسهيل دخول الشركات الاجنبية بهدف تعزيز الاستثمار في البلاد. وأعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في وقت سابق، عن دعمها للتوجهات الحكومية الهادفة إلى إجراء تعديل على قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006، مبينة أن مشكلة استملاك الأراضي من قبل المستثمر لاتزال هي المشكلة الأكثر تعقيداً. وأقر العراق في عام 2006 القانون رقم 13 الخاص بالاستثمار لتشجيع الشركات الأجنبية لدخول البلاد والمساهمة مع جهود الحكومة لإعمار البينة التحتية المتهالكة بفعل الحروب والحصار. والتعديل الأول الذي أجراه العراق على القانون في عام 2009 أتاح للمستثمر الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، وله أيضا حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان عليها.