 أربيل / المدى  أكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية ان قرار الحكومة العراقية الاخير بدفع مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان وفر حافزاً مهماً للنهوض بانتاج الاقليم . ووافقت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، على دفع 650 مليار دينار كمستحقات للشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان ، فيما أعلنت وزارة المالية تخصيص أكثر من ملياري دولار ضمن موازنة العام الحالي 2012، لدفع مستحقات جميع الشركات النفطية العاملة في العراق.
وقال وزير المالية العراقي رافع العيساوي في مؤتمر صحافي على هامش قمة بغداد إن "الحكومة العراقية خصصت 650 مليار دينار ضمن موازنة العام الحالي 2012، لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان"، مؤكدا أن "صرفها سيتم بعد تدقيق الحسابات".وذكر عضو اللجنة فرات الشرع  إن "قرار دفع الحكومة العراقية لمستحقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم   البالغة 650 مليار دينار يأتي بحسب اتفاق لزيادة انتاج حقول الاقليم إلى 100 ألف برميل يوميا ". وأضاف أن " حكومة اربيل ستحث الشركات النفطية العاملة فيها على رفع مستوى إنتاجها بالصورة التي اتفقت معها الحكومة العراقية بعد ان تنتهي اجراءات تسديد الشركات ".  وأوضح أن" لجنة النفط والطاقة النيابية تعمل على انهاء الخلافات بين اربيل وبغداد بالصورة القانونية بهدف تنظيم تصدير الواردات النفطية في المرحلة المقبلة والتي يسعى فيها  العراق إلى تصدير 3ملايين برميل يوميا".  وهددت حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية في 26 من آذار الماضي، بوقف صادراتها النفطية إذا لم تسدد بغداد مستحقات شركات الإنتاج. وقررت وزارة الموارد الطبيعية خفض الصادرات إلى 50 ألف برميل يومياً"، محذرة من أنه "قد توقفها بالكامل في غضون شهر في حال عدم سداد المدفوعات". واتفقت الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة الإقليم على أن تبلغ صادراته من النفط في العام الحالي 175 ألف برميل، الذي احتسبت على أساسه موازنة 2012، والتي قلت حصة الكرد منها هذا العام إلى نحو 11 بالمئة بعد أن كانت تبلغ نحو 17% بسبب ارتفاع النفقات السيادية والدفاعية في الموازنة. وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد بدأت منتصف العام 2009 بضخ النفط إلى الأنبوب الاستراتيجي الواصل إلى ميناء جيهان التركي بواقع نحو 100 ألف برميل يومياً، ثم رفع الكمية إلى 175 الف برميل في اليوم في منتصف 2011. ويعد موضوع النفط وتقاسم الثروات من أبرز الملفات الخلافية بين بغداد والإقليم تضاف إليه قضية المناطق المتنازع عليها وضمها إلى إقليم كردستان.