عامرة البلداويلقد استرسل العرب على مدى عقود في تغذية الجانب السياسي وتمديده على حساب الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية ... وفي منطقة كالتي نعيشها بموقعها الجغرافي وتحدياتها والتغييرات الاقليمية المحيطة بها وانعكاسات هذه التغييرات على المجتمع العربي الذي بات يرفض الشعارات ويتوق الى التغيير الذي يجني ثماره فردا واسرة ومجتمعا .
 اقول في منطقتنا العربية التي تتناسب فيها حجم الثروات طرديا مع حجم البطالة والمجاعات والفقر كان يجدر ان تكون القمة العربية قمة لنمو التعاون الاقتصادي ولجعل العلاقات التجارية البينية على اعلى مستواها , فمن المؤسف ان تحتضن البلدان العربية اكبر الثروات النفطية والموارد المعدنية و الثروات  الزراعية والمائية , في حين تعاني بعض تلك الدول العربية من المجاعات والفقر وازمات السكن والبطالة وغيرها مما طالبت به الشعوب العربية واستطاعت اسقاط العديد من الانظمة والقائمة مازالت مستمرة .شكلت الفقرات ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي 10 % فقط من اعلان بغداد المؤلف من 49 فقرة واقتصرت الفقرات الخمس التي اهتمت بالجانب الاقتصادي على الاستثمار والتجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص , تشجيع انشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار في الطاقة ,وتشجيع اقامة اتحاد كمركي عربي , توجيه مسارات التنمية لتكون اكثر ارتباطا بالفقراء والشباب والمرأة واكثر استجابة لاحتياجاتهم ,الإعداد لقمة تنموية في 2013 تأخذ على عاتقها متابعة تنفيذ القمم الاقتصادية التي عقدت عام 2009 في الكويت  و2010 في شرم الشيخ.وقد كان اجتماع وزراء المال والاقتصاد الذي سبق اجتماع القمة قد هيأ للفقرات التي اضيفت الى اعلان بغداد حيث اعلن من خلاله عن 3 ستراتيجيات اقتصادية هي الستراتيجية في مجال السياحة والتي لم يشر اعلان بغداد اليها ماعدا الفقرة  45 التي رحبت بأعتبار مسقط عاصمة للسياحة العربية عام 2012 والتي تعتبر المنطلق العربي للعمل المشترك في مجال السياحة , ذلك العصب الحيوي الذي يخفف الحدود البينية بين دول المنطقة ويجعلها اكثر ارتباطا وانسجاما من خلال المصالح المشتركة التي ستخلقها منظومة السياحة المتبادلة ومايتبعها من خدمات وتسهيلات تساعد في توفير فرص عمل وتعليم وخبرات وامكانيات للمواطن العربي وعليه فقد كان من المؤمل ان يتضمن الاعلان فقرة تعبر عن الاهتمام بهذا المرفق الذي يمثل شريان الاقتصاد لعدد كبير من الدول العربية . وقد اشارت الفقرة 42 من اعلان بغداد الى ستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية (والتي اعلن عنها في اجتماع وزراء الاقتصاد) لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة بضمان حصص عادلة للدول المتشاطئة مما يضمن حلولا لأزمات المياه في العديد من بلدان المنطقة والتي باتت تهدد الاستقرار والامن والحياة .. فأزمة المياه في العراق مع الدول المجاورة والاقليمية ( العراق / سوريا , ايران , تركيا ) , وازمة مشابهة لمصر مع دول حوض النيل الافريقية ( مصر / السودان , اثيوبيا )    , شحة المياه ومشاكل نهر الاردن والليطاني في لبنان و الاردن وفلسطين ومشاكلها مع الاحتلال الاسرائيلي  فمن المهم معرفة تفاصيل تلك الستراتيجية وان يصار الى وضع الخطوط العريضة لتنفيذها وعلى العراق الذي سيبقى رئيسا للقمة لمدة عام ان يتابع التنفيذ فهو اول المعنيين والمستفيدين من نتائجها ، اما الستراتيجية الثالثة التي اعلن عنها في اجتماع وزراء المال والاقتصاد فهي الستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والتي تحمل الطابع الاجتماعي والانساني اكثر من الطابع الاقتصادي ومن هنا لابد من الاشارة الى انه يجدرالتأكيد على ان تتحول القمم الاقتصادية والقضايا التي تبحثها لترتبط بالجانب الاجتماعي وحاجات الفرد وتطلعاته وان يحقق الاقتصاد الرفاهية والعيش الكريم ويقدم حلولا لمستويات المعيشة المتدنية والفقر وللتخفيف من الفجوة الاقتصادية ما بين الدول , فقد بات عدد من الدول في العالم العربي يعيش على مساعدات وتبرعات الدول الاخرى وعليه ستبقى تابعة لها ليس في اقتصادياتها بل في قراراتها وسياستها في حين تعيش دول اخرى مثل دول الخليج في بحبوحة من مواردها النفطية واستثماراتها وتجارتها .. فقد عانت الصومال مثلا من قلة الموارد وانخفاض المساعدات او صعوبة الحصول عليها في ظل ازمة  مجاعة متفاقمة بسبب استمرار القتال  قبل اشهر, وربما ذلك يتطلب زيادة موازنة الجامعة العربية لتؤدي دورها وتواجه التحديات التي تمر بها الشعوب العربية كما اشار اعلان بغداد في الفقرة 4.يقع على العراق مسؤولية المتابعة كما تقع عليه مسؤولية مواكبة هذه القرارات محليا فمن غير المعقول الحديث عن اتحاد كمركي عربي وقانون التعريفة الكمركية لم ينفذ بعد في العراق بالرغم من تشريعه منذ عام 2010 , ومن غير المعقول الحديث عن سوق عربية مشتركة ومازال قانونا حماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك حبرا على ورق , فإذا لم تتكيف القوانين الوطنية فسيكون العراق اول الخاسرين من تلك الفعاليات الاقتصادية , كما يجدر بالعراق المسارعة بأطلاق ستراتيجته للشراكة مع القطاع الخاص التي مازال العمل على انجازها جارٍيا منذ مدة&amp