 كربلاء/ أمجد عليانتقد مواطنون في كربلاء بطء انجاز المشاريع التي تنفذ في المدينة وعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلكئين من الشركات والمقاولين، فيما قال مقاولون إن الإجراءات الروتينية المتبعة للحصول على مبالغ المشاريع ترهق كاهلهم، في الوقت الذي  أكد فيه مسؤول حكومي وجود العشرات من المشاريع المتلكئة منذ خمس سنوات ،
 مشدداً على أن الإجراءات القانونية غائبة لبطء اتخاذها، مؤكدا انه تم الاتفاق مع الأجهزة القضائية في الوقت الحالي  في المدينة لحل كافة المشاكل خلال يومين وبعدها سيتم سحب العمل من الشركة أو المقاول المتلكئالمواطن احمد عبد السلام من سكنة حي العامل بين لـ"المدى " انه منذ عام بالضبط مع بداية شهر نيسان من عام 2011، تم حفر الشارع على أساس تبلطيه وتعديله ولم يجر أي تحسن سوى نقل التراب من الشارع ليصبح منخفضا ومكانا لتجمع النفايات والمياه الآسنة ، وأضاف" هناك شوارع أفضل من شارعنا في المنطقة ذاتها كونها طمرت بالسبيس وتركت على حالها ومنذ عام ونحن نعاني من صعوبة الحركة والتنقل وليس باستطاعتنا أن نوقف سياراتنا أمام أبواب بيوتنا.فيما أشار المواطن عبد الكاظم الفتلاوي لـ"المدى "  إنه لم يسمع طوال السنوات الماضية انه تم اتخاذ إجراء قانوني ضد  مقاول أو إحالة شركة إلى الأجهزة القضائية وكأنما جميع المقاولين ينفذون المشاريع بلا مشاكل وبلا تأخير وبحسب (التندر)، وأضاف: "المشكلة إن المواطن يرى بأم عينيه مشاريع بلا قيمة ومتلكئة تنفذ في منطقته وغالبا ما تكون هذه المشاريع غير صامدة أمام عوامل الزمن، حيث لا يطول أمد هذه المشاريع وفي أحسن الأحوال أكثر من ستة أشهر أو سنة واحدة ،خاصة مشاريع الطرق والأرصفة والحدائق.من جهته، قال احد المقاولين الذي فضل عدم ذكر اسمه إن المواطن من حقه أن يعتب ولكن عليه أن يدرك إن المقاولين مغبونون من كل الجهات، وأضاف في حديثه مع "المدى" إن المقاول بين المطرقة والسندان، فالمواطن يريد منه انجاز المشروع بأسرع وقت ممكن والدولة لا تعطيه المبالغ التي يحتاجها للعمل إن كانت مبالغ المشروع أو السلف التشغيلية ، والمواطن من جانبه لا يعلم كم نراجع ونقف على الأبواب لكي نحصل على حقوقنا وعلينا أن نكون مطيعين جدا للأوامر الحكومية حتى لا يسحب العمل ، ولا نحصل على مشروع آخر .وأشار المقاول إلى إن المواطن لا يعلم إن المشروع يأخذ وقتا طويلا في مختبرات الفحص الحكومية، حيث يستغرق عدة أشهر لكي نستمر بالعمل، والمختبر هو الذي يقرر إذا ما كان بإمكاننا أن نستمر أو لا، مؤكدا " لا أريد أن أقول إن المختبر يبتز المقاولين لان هذه الحالة لم أشاهدها ولكنه قاس جدا بحقنا ولا يسمح بأي نسبة خطأ في المشروع..ودعا المقاول إلى عدم التباطؤ مع المقاولين في تسليمهم الأموال وعدم تركهم يعانون البيروقراطية ومراجعة الدوائر وتحمل الزيارات الميدانية وضغط الدوائر المستفيدة من المشروع، فضلا عن الطلب من المختبر الإسراع بإعطاء النتائج النهائية بفترات اقل مما هو عليه الآن لكي يستمرون بالعمل.إلى ذلك، قال رئيس لجنة الاعمار والتخطيط الإستراتيجي في مجلس محافظة كربلاء عباس ناصر حساني إن  كربلاء فيها نحو 22 مشروعا تم سحبها من المقاولين ،ولدينا 30 مشروعا متلكئا وبعض هذه المشاريع بدأ تنفيذها منذ عام 2008، ولم تنته بعد ولم تحسم قضاياها القانونية، مشيرا في حديث لـ"المدى"  إلى أن المشكلة كانت في الحسم القضائي البطيء الذي كان يستغله المقاول صاحب الشركة، ويوضح المشكلة تتعلق بالقوانين والتعليمات التي لا تفسح مجالا لحسم العمل بالسرعة الممكنة وإحالة المشروع الى شركة أخرى..وأشار إلى إن المقاول اخذ يتمادى كثيرا بل انه لا يخاف من اتخاذ إجراءات قانونية لأنه محمي من قوانين بطيئة لصالحه..ويشير إلى إن أي مشروع نطلب من الجهة القضائية حسمه لسحبه فانه لا بد ان تكون هناك ما يصطلح عليها بـ(الـذرعة ) وحتى هذه (الذرعة) لا يوقع عليها المقاول بسبب انه يجعل من عنوانه مجهولا مثلا لتعطيل الإجراءات القانونية بل أن المقاول هنا أو صاحب الشركة يقدم تظلما لتمديد فترة الانجاز والحصول على وقت آخر ولان الحكومة المحلية تريد انجاز المشاريع ولا توجد إجراءات سريعة ونفَس المحاكم طويل كما يقال، وإلا لما بقيت مشاريع منذ خمس سنوات لم تحسم..إلا إن حساني يؤكد انه تم الاتفاق مؤخرا مع رئيس محكمة الجنايات في المحافظة على حسم موضوع المقاولات خلال يومين من خلال تواجد احد القضاة في مكان العمل حال رفع الشكوى ضد منفذي المشروع لإجراء ( الذرعة ) وتطابق فحوى الشكوى مع ما موجود من عمل لكي ينطق القاضي بالحكم بصورة سليمة..مبينا انه في السابق كنا إذا ما قمنا بتقديم شكوى لسحب العمل من أية شركة أو مقاول فانه كمن وضع القرار في ( المجمدة ) بحسب تعبيره..ويضيف إن الإجراءات القانونية تكون بطيئة بسبب أساليب المقاولين وعدم حضورهم لمكان الدعوى، وأكد أن القاضي الآن وبعد تقديم كتاب للمحكمة بالسماح بطلب الإذن منها لسحب العمل من أية جهة منفذة للمشروع ويعطي إنذارا لمدة يومين بأهمية تواجد المقاول في موقعه وبعدها يتم اتخاذ القرار المناسب وهذا ما يمكن ال