 بغداد /متابعة المدى   عدَّ البنك المركزي مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين عقبة أمام تطور النظام المصرفي الذي عليه أن يواكب توجه البلد نحو اقتصاد السوق، كاشفاً عن اجتماع حاسم يعقد اليوم لإعادة هيكلة المصارف الحكومية. وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ "شفق نيوز" إن "مصرفي الرافدين والرشيد بالرغم من الخدمات الجليلة التي يقدمانها، إلا إنهما تحولا إلى عقبة كأداء أمام تطور النظام المصرفي في البلد وهما يهيمنان على 85% من العمليات المصرفية.
وأضاف صالح أن مصرف الرافدين وقبل انبثاق مصرف الرشيد منه كان من أفضل المصارف في الشرق الأوسط، وبسبب العديد من المشاكل والظروف الصعبة التي مرت على العراق بات اليوم لا يقدم إلا 8 أدوات، مبيناً أن المصارف العالمية تقدم 450 أداة مصرفية ومصارف البلدان العربية تقدم 45 أداة".وتابع صالح : إن وزارة المالية والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية وقعوا في عام 2006 مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد.وكشف صالح عن أن "البنك المركزي ووزارة المالية إضافة إلى ديوان الرقابة المالية سيعقدون اليوم اجتماعاً حاسماً للبت في إعادة هيكلة المصرفين ، وتشمل هيكلة إدارية وهيكلة مالية".يذكر أن الحكومة ما زالت متمسكة في تعاملاتها المالية التي تقتصر على المصارف الحكومية بنسبة 85. %.وتجري معظم المعاملات المصرفية من خلال مؤسستين حكوميتين هما مصرفا "الرافدين" و "الرشيد". وتم تأميم البنوك الخاصة عام 1964، وسمح لها بالعمل من جديد في التسعينيات من القرن المنصرم، لكن أنشطتها تظل في معظمها تقتصر على خدمات الإيداع والإقراض الشخصي.وكان نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح قد بيّن، في وقت سابق ، أن "صندوق النقد الدولي أبدى قناعته بالإصلاحات المالية التي ينفذها العراق على مستوى تعاملاته المالية والمصرفية والتنموية ، إلى ذلك اقترح الخبير المصرفي محسن علي تشريع قانون جديد لدعم المصارف بفرعيها الحكومي والخاص لمساهمتها في عملية استثمار وإعمار البلد.وقال علي بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء) إن النظام المصرفي في البلد ما زال متأخرا عن الأنظمة المصرفية الحديثة والمتطورة في العالم، والبنوك العراقية أصبحت بمثابة مكاتب صيرفة، نتيجة غياب دورها الفعلي في المساهمة بالعمليات الاستثمارية للبلد من خلال منح القروض سواء الدفع بالآجل أو المباشر.وأضاف: يجب تشريع قانون جديد ينص على دعم المصارف العراقية العامة والخاصة من قبل الحكومة الاتحادية، كون القانون الحالي تشوبه الكثير من الفقرات المعيقة للعمل المصرفي الحديث، داعياً إلى الاستعانة بالقوانين المصرفية المعمول بها الآن في اغلب الدول العالمية المتطورة، من اجل أن يكون للمصارف العراقية الدور الرئيسي في النهوض باقتصاد البلد.وأشار الخبير المصرفي إلى أن المصارف في البلد ما زالت متخلفة وبعيدة عما يجري من تطورات التكنولوجيا المصرفية العالمية.