 بغداد/ المدى

هاجم القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد مجدداً أمس رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وفي حين اعتبره "خطرا حقيقيا" على البلاد، اتهم بعض القوائم السياسية وخاصة العراقية بـ"السير" خلفه.
وقال مجيد خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في مبنى البرلمان وحضرته "المدى"، إن "بارزاني اعترض على قانون البنى التحتية لعدم رغبته بوجود اقتصاد قوي في البلاد"، مؤكدا أن "اعتراضه على صفقة الأسلحة مع روسيا تؤكد معارضته لوجود مؤسسة عسكرية قوية في البلاد".
واعتبر مجيد أن "بارزاني خطر حقيقي على اقتصاد البلاد وأمنه القومي"، مشيرا إلى انه "يريد أن يكون هناك دور سياسي لأربيل على حساب بغداد، وتكون قوات البيشمركة بديلة عن الجيش العراقي".
وأضاف مجيد وهو مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي أن "رئيس الإقليم يسعى إلى أن تكون كردستان أقوى من بغداد"، متهما "بعض القوى السياسية في مقدمتها العراقية بالسير خلفه".
وأكد مجيد أن "قوات البيشمركة هي جزء من منظومة الأمن القومي العراقي، وتسليحها لا يتم إلا بموافقة وزارة الدفاع ".
يذكر ان ائتلاف دولة القانون دأب على وصم مخالفيه باتهامهم أنهم يمثلون خطراً على العراق، فقد وجهوا التهمة إلى سياسيين عدة كان آخرهم صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء قبل أن يرضى عنه المالكي.  
وكان التحالف الكردستاني أبدى، أول من أمس السبت، قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة مع روسيا وتشيكيا، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.
وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، يوم الجمعة (12 تشرين الأول 2012)، أن العراق وتشيكيا اتفقا على تعديل بنود عقد شراء 24 طائرة من نوع L-159، وفيما بين أن براغ ستزود العراق بأربع طائرات مجانا، اعتبر أن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التشيك ولقاءه بمسؤوليها كانت موفقة.
كما أعلنت روسيا، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق، لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة.
يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.