 ترجمة المدى شدد البنك المركزي قبضته على مبيعاته من الدولار وسط مخاوف من استخدامها لغسيل الأموال من قبل المشترين ، وأيضا لتقليص العقوبات الدولية المفروضة على إيران وسوريا الجارتين. خوفا من ازدياد الطلب على الدولار على مدى الأسابيع القليلة الماضية،
فقد كشف البنك أول من أمس الاثنين عن تعليمات  جديدة تفرض على الزبائن إثبات هوياتهم من خلال تقديم تراخيص الاستيراد وسجلات الضريبة . إن التصدع الثاني خلال شهرين في سوق تبادل العملة الأجنبية يسلط الضوء على التآكل الذي أصاب الضوابط الاقتصادية بسبب سنوات الصراع والاجتياح الأجنبي الذي اتخذ أهمية واسعة النطاق  وسط الصراعات الدائرة في المنطقة . يقول نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح : " العراق حر بينما الدولتان الجارتان تخضعان للعقوبات، ويمكن أن نتوقع أن العواقب ستكون وخيمة وستتسع". وأضاف السيد مظهر أن الحكومة كانت قلقة من أن ازدياد الطلب على الدولار إلى 400 – 450 مليون دولار في اليوم الواحد يعود إلى استخدامها في القيام بأعمال إجرامية والى الوسطاء العراقيين الذين يقومون بتسوية الديون نيابة عن عملاء  في إيران وسوريا . التعليمات الجديدة ستجبر كافة التجار من مشتري الدولار من مزادات البنك المركزي على تقديم ما يؤيد سلامة موقفهم من الضرائب بالإضافة إلى – من 30 حزيران – أوراق تخولهم باستيراد البضائع التي يقولون إنهم يستخدمون المال لشرائها . أوراق الضريبة – التي كانت سابقا تقدم فقط بالنسبة للطلبات البالغة 50 ألف دولار فما فوق – هي جزء من جهود عديدة تقوم بها الحكومة " لمعرفة الأشخاص الحقيقيين الذين يسعون إلى الدولار". كما قال مظهر إن مطالبة المشترين بالدفع عن طريق الصك وليس النقد قد فشلت لأن المشترين الذين يخجلون من الشراء علانية كانوا يستأجرون طرفا ثالثا مثل " حمالين من الشوارع" ليفتحوا حسابات مصرفية نيابة عنهم . الطلب على الدولار ارتفع مرة ثانية الاثنين الماضي إلى حوالي 380 مليون دولار، فيما قد يكون ردا لإفشال التعليمات الجديدة قبل تنفيذها بالكامل نهاية هذا الأسبوع . قال احد الدبلوماسيين الغربيين بوجود قلق دولي من تسيّب الرقابة على تجارة الدولار في العراق من اجل " دعم اقتصاديات إقليمية معينة" ، وأضاف "هناك اهتمام كبير بشأن الأعمال الإجرامية، لكننا نهتم أكثر بإيران وسوريا".يقول بعض المحللين إن الارتباط مع إيران وسوريا هو مجرد تكهن، ويشيرون إلى أسباب أخرى محتملة لطلب الدولار منها  جمع المال والهرب من العاصمة في الأيام التي سبقت وأعقبت الانسحاب الأميركي من العراق . إن البنك المركزي لديه أيضا مصلحة اقتصادية في حفظ مبيعات الدولار اليومية عند حدود 200 مليون دولار يوميا أو اقل لغرض عدم استنفاد احتياطي العملة الأجنبية للبلاد . مازال غير مؤكد ما إذا كانت جهود البنك الأخيرة أكثر فاعلية من جهوده السابقة، في بلد تمزقت فيه مؤسسات الدولة بسبب ديكتاتورية النظام السابق، والاجتياح الأميركي والحرب الطائفية . في منطقة الكرادة ببغداد يختلف المتاجرون بالعملة، الذين تنتشر مكاتبهم بين اكشاك العصير ومحلات الملابس، حول ما إذا كانت الدولارات تذهب إلى إيران وسوريا ، لكنهم يتفقون على أن مشتري العملة الأميركية يجدون دائما وسيلة لتجنّب التدقيق والتفتيش . أبو حسين – احد تجار العملة – أظهر وثيقة تبين ستة طلبات من زبائنه بكميات اقل بقليل من السقف الذي تترتب  عليه الضريبة، ثلاثة منهم يقولون إنهم يحتاجون المال للعلاج الطبي وثلاثة للسياحة . ولدى سؤاله عن مدى صحة هذه الطلبات، قال أبو حسين " بالطبع إنها ليست من اجل السياحة أو العلاج، وإنما هي لأعمال تجارية ". تاجر آخر يقول " لا اسأل الشخص الذي يأتيني لطلب الدولار عما سيفعل به.  إن الإرهابيين يتم تهريبهم للعراق، ألا ترى أن تهريب العملة للخارج أسهل بكثير ؟".rn عن : موقع غوغل