 بغداد /احمد عبد ربهاختلفت آراء عدد من المختصين في مجال النفط بخصوص الخلاف الدائر بين المركز والإقليم حيال قطاع النفط .وأكدت وزارة النفط في تصريح خصت به المدى أن المبالغ المستحقة من العائدات النفطية للإقليم خلال العامين 2010 و2011 تساوي خمسة أضعاف ما يطالب به الإقليم من مستحقات للشركات المنتجة لدى الحكومة .
وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ (المدى ) إن الخلاف الأساسي منبعه طبيعة التفسير المختلف بين المركز والإقليم بما يتعلق بالمواد الدستورية الخاصة بقطاع النفط .وأضاف الجواهري : إن التفسير الكردستاني يرى أن الإقليم هو المختص بوضع السياسات النفطية بجميع مراحلها ماعدا عملية التصدير فيما ترى الحكومة الاتحادية أن رسم السياسات هو عملية مشتركة بين المركز والإقليم لجميع المراحل فيما يكون التصدير مركزيا 100% مشيراً إلى أن ذلك يفرز خلافات هائلة في إدارة العملية النفطية.ورأى الجواهري أن الحل الوحيد يكمن بالحوار المشترك والبناء بحضور مستشارين محايدين في الفقه الدستوري والصناعة النفطية بكل مراحلها وبوجود ممثلين عن مجلس النواب على أن يخرجوا بحل نهائي متفق عليه ، لافتاً إلى انه في حالة عدم حصول اتفاق فمن الممكن تحويل الأمر إلى المحكمة الاتحادية .وأكد الجواهري أن الخلاف ابعد من كونه فنيا وقانونيا ، حيث انه مفتعل من اجل حدوث أزمات، وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد حذر من تأثّر الاقتصاد العراقي من قرار الإقليم بوقف صادراته النفطية ، معتبراً انه سوف يلحق ضرراً كبيراً بالبلد وسيؤثر على موازنة الدولة. وذكر الشهرستاني في تصريحات صحفية أن إجراءات إقليم كردستان في إيقاف تصدير النفط خلال العامين الماضيين، حرمت العراقيين من مبلغ يزيد على 6.6 مليار دولار، منوهاً أن إيقاف صادرات النفط من الإقليم خلال العام الحالي 2012 سيلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي.وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت عن إيقاف تصدير النفط، قائلة إن الحكومة المركزية لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه الإقليم.ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز سعياً لحل المشكلات الإنتاجية المتفاقمة بين المركز والإقليم فيما يتعلق بإدارة الثروة النفطية في البلاد . وقال جهاد لـ ( المدى ) : إن المشكلة الأخيرة ابتدأت بإيقاف الإقليم تصدير النفط ، مشيراً إلى أن هنالك اتفاقا بين المركز والإقليم بتسليم ما مقداره 175 ألف برميل يومياً وبعائدات مالية تقدر بأكثر من ملياري دولار خلال عام 2010 و186 الف برميل خلال عام 2011  جرى تسليم 94 ألف برميل منها وبفروقات مالية تعادل أكثر من ثلاثة مليارات دولار ونصف .وأضاف جهاد : إن هذا المبلغ خلال عامي 2010 و2011 يعادل خمسة أضعاف ما يطالب به الإقليم بتسديد تكاليف إنتاج الشركات العاملة في الإقليم. وبين جهاد أن الحكومة المركزية جادة بدفع هذه المستحقات إلى الإقليم ، لافتاً إلى أن عملية التسديد والصرف تخضع لضوابط ديوان الرقابة المالية التي تحتاج بعض الوقت لإطلاق الصرف.وعزا الخبير الاقتصادي عمرو هشام أسباب الخلاف إلى غياب قانون النفط والغاز في البلد كون إقراره ينظم العلاقات بين المركز والإقليم بصورة واضحة فظلاً عن المحافظات الأخرى المنتجة للنفط .وقال هشام لـ (المدى ) : إن غياب التشريعات القانونية الخاصة بإدارة الثروة النفطية تؤدي إلى اجتهادات سياسية وإدارية بين الطرفين ، فالإقليم يرى من حقه منح العقود النفطية أما المركز فيصر على أن تكون إدارة الثروات من حقه بالكامل ، ما يثير المشاكل بين الطرفين .ودعا الحكومة إلى أن تمنح الإقليم والمحافظات الأخرى صلاحيات اكبر في مجال إدارة الثروة النفطية ونفت حكومة الإقليم في بيان صحفي تصريح نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني مبينة أن التهم التي يوجهها الشهرستاني إلى الإقليم عارية عن الصحة.وقال البيان : إن الاتفاق الذي تم بين حكومة الإقليم والمركز نص على أن يقوم الإقليم  بتصدير النفط عن طريق أنابيب كركوك - جيهان وأن تدفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات النفطية موضحاً قيام الإقليم بتنفيذ الاتفاق لكن الحكومة المركزية لم تدفع مستحقات الشركات.وأضاف البيان أن لدى الحكومة الاتحادية مجموعة من المستحقات المالية في مجالات البيشمركة والنفط والميزانية لم تدفع لحد الآن، ومنذ عدة سنوات على الرغم من الوعود المتكررة .