 بغداد/ المدىكشف مجلس القضاء الأعلى أمس عن أن خروج نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم، من العراق وتنقله بين الدول أمر سياسي يخص السلطة التنفيذية، لا دخل للقضاء فيه. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار، في حديث مع المدى أمس إن سفر الهاشمي "ليس طبيعيا، لأن هناك أوامر قبض صادرة بحقه عندما كان في العراق، فضلا عن منعه من السفر"، مضيفا "سنتخذ الإجراءات القانونية بحقه، إلا أنه حاليا خارج العراق".
واستدرك قائلا " إن خروج طارق الهاشمي وتنقله بين الدول "أمر سياسي يخص السلطة التنفيذية، كونها لم تعتقله، ولا دخل للقضاء فيها".وعن قانونية الاستعانة بالإنتربول أكد البيرقدار أن ذلك لم يكن ممكنا بسبب أن الهاشمي كان يقيم في العراق ، أما الآن فيمكن أن تحرك القضية مع الانتربول باعتباره خارج العراق.وكان مكتب طارق الهاشمي قد ذكر، الأحد الماضي، أنه توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسيعقبها بالسفر إلى دول أخرى،  وأضاف البيرقدار، إن موضوع القبض على الهاشمي يخص "السلطة التنفيذية فهي لم تنفذ أمر القبض وذلك من صلاحيتها، وفي ما يتعلق بالقضاء الأعلى فإن الإجراءات القانونية بحقه مستمرة"، موضحا "لم يصدر حكم حتى الآن بحق الهاشمي وفقط هناك أوامر قبض صادرة كما حدد موعد لمحاكمته هو 3 / 5 / 2012."يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى وعلى لسان المتحدث باسمه عبد الستار البيرقدار، كان قد أعلن في وقت سابق، رفضه لأي تدخل خارجي بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.