 البصرة / متابعة المدى يعاني الكثير من صيادي الأسماك بمحافظة البصرة تراجع نسب الثروة السمكية في شط العرب نتيجة للإهمال الحكومي والصيد الجائر الذي أدى إلى موت أصناف عديدة من الأسماك، ما أثر على المستوى المعيشي لهذه الشريحة التي تعتمد على صيدها للأسماك في توفير لقمة العيش.ويقول الصياد محمد (أبو فرقان) الذي أخذنا في جولة نهرية داخل شط العرب،
في حديثه لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز): "لقد فقد شط العرب نسبة كبيرة من ثروته السمكية التي كان يزخر بها في الوقت السابق، دون أي حراك حكومي في معالجة هذا الأمر الذي تسببت به أمور كثيرة من بينها الصيد الجائر، وكذلك السموم الكيميائية ومخلفات المصانع التي ترمى فيه وتؤدي إلى موت الحيوانات المائية".وأضاف، "أعمل في مجال صيد الأسماك منذ عشرين عاماً، ولم يكن شط العرب في الوقت السابق على هذا الحال البائس الآن، نحن على أعتاب أن نفقد ثاني أكبر ثروة حيوانية في البلاد ولم نجد حتى الآن اهتماماً كافياً من قبل الحكومة العراقية بهذه الثروة".وتابع أبو فرقان "لم يبقَ سوى نوعين أو ثلاثة من الأسماك التي تعيش في شط العرب والأخرى انقرضت ولم تعد موجودة وبنسب ضئيلة جداً، وهو ما أثر على العديد من الصيادين الذين يعيلون عوائلهم الفقيرة بما يصطادونه من الأسماك".بينما أوضحَ الصياد أبو ضياء، لـ (آكانيوز) أن هذا الشهر هو موسم اصطياد أسماك (الصبور)، إلا أنه يقضي نهاراً كاملاً في نشر شبكته داخل شط العرب دون أن يحصل على سمكة واحدة والسبب يعود إلى تراجع أعداد الأسماك في شط العرب".وأضاف، "هذه هي مهنتنا الوحيدة التي ورثناها عن آبائنا، ونعيل منها عوائلنا، ولكن حالنا أصبح عسيراً، وتمضي أيام عدة ونحن يصعب علينا اصطياد الأسماك ونرجع إلى بيوتنا خالين الوفاض".وطالب أبو ضياء مع عدد آخر من الصيادين، الحكومة العراقية والمختصين بمجال الثروة السمكية بـ "ضرورة الاهتمام بشط العرب ومعالجة الكثير من الأسباب التي تؤثر على تراجعها وموتها".ويؤكّد المواطن البصري حيدر رغدان أنّ "العوائل البصرية كانت تفضل دائماً الثروة السمكية الطبيعية التي يزخر بها شط العرب، أما الآن فموت أغلب هذه الثروة أفسد عليهم شهيتهم واضطرارهم إلى شراء الأسماك المستوردة التي لا تضاهي أبداً السمك العراقي"، بحسب قوله.ويكمل حديثه لـ (آكانيوز)، انّ "الثروة السمكية أصبح حالها كحال الزراعة والصناعة في البلاد التي انقرضت وأصبح المجتمع العراقي مستهلكاً للبضائع المستوردة دون تشجيع المنتج المحلّي".