 بغداد /متابعة المدى نوه نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح بأن مشروع حذف الاصفار الثلاث من العملة العراقية لا يحتاج الى تشريع قانون جديد بل إصدار لائحة تنظيمية تكون بمثابة تعليمات حسب ما نص عليه قانون البنك المركزي.
وقال صالح (للوكالة الإخبارية للأنباء) إن قانون البنك المركزي أعطى صلاحية كاملة للسلطة النقدية لتغيير هيكلة العملة العراقية أو حذف أصفار منها، ولا يمكن تشريع قانون جديد لمشروع حذف الاصفار الثلاث من العملة كونه تمت مناقشته مرتين في مجلسي النواب والوزراء، وأصبحت السلطتان التنفيذية والتشريعية أكثر دراية به، مشيراً إلى أن المشروع يحتاج الى إصدار لائحة تنظيمية وهي بمثابة تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية، والبنك المركزي الآن بصدد تهيئتها.وأضاف صالح: أن البنك المركزي قطع أشواطاً كبيرة بمراحل إعداد وتنفيذ هذا المشروع من خلال التشاور مع الدول التي خاضت تجربة استبدال العملة بعد حذف الاصفار منها ومعرفة سلبيات المشروع وايجابياته، إضافة إلى الدراسات المستفيضة له، والعمل ما زال جارياً لتنفيذه، مرجحاً تنفيذه في (1/1/2013) بعد حصول الموافقة الرسمية من قبل الحكومة الاتحادية.وأشار صالح إلى وجود توافق مبدئي من جميع الإطراف في الدولة العراقية على تنفيذ المشروع، معتبراً مشروع حذف الاصفار بالإصلاحي  للعملة العراقية، كونه يقلل من الأرقام الكبيرة التي تسبب مشاكل كبيرة في نظام المدفوعات النقدية العراقية من خلال عدد الأرقام وصعوبة إحصائها كالمبالغ التي تصل إلى الترليونات.ذكر نائب محافظ البنك المركزي: أن الوضع المالي للعراق أصبح جيداً من خلال زيادة صادراته النفطية، لذا فإن نظام المدفوعات النقدية في العراق لا يتلاءم مع المرحلة القادمة التي ستشهد تطورا اقتصادياً، إلا بعد حذف الاصفار الثلاث من العملة المحلية.وكانت اللجنة المالية النيابية قد طالبت البنك المركزي بوضع قانون جديد لمشروع حذف الاصفار الثلاث من العملة العراقية، كونه مشروعا كبيرا وحساسا ويهم عامة الشعب العراقي.وقالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي في تصريح سابق (للاخبارية): إن مشروع حذف الاصفار الثلاث من العملة المحلية يحتاج إلى الوقت الكافي لتنفيذه، والى تشريع قانون جديد من قبل البنك المركزي ويتم تقديمه إلى اللجنة المالية لمناقشته ثم رفعه الى مجلس النواب للتصويت عليه، ولا يمكن تنفيذه دون إقرار القانون.