 بغداد/ احمد عبد ربّهبيّن عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي أن المقترح الذي طرح في اجتماع وزراء المال العرب في بغداد لتوحيد العملة العربية وإنشاء سوق مشترك سوف يعمل على تعظيم الكفاءة الاقتصادية ضمن الكتلة التي ترغب في التكامل، موضحاً انه يحتاج الى مراحل مسبقة تقوم بها هذه الدول .
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ (المدى ) إن المراحل التي تسبق عملية توحيد العملة العربية منها منطقة التجارة الحرة الكبرى، فضلاً عن الاتحاد الكمركي حيث تقوم البلدان العربية بالإعفاءات الضريبية في ما بينها، و تكون تعرفاتها الكمركية تجاه الدول خارج التكتل بنفس القيمة ما ينتج عنه تبادل السلع بين بلدان التكتل بقيمة مضافة عالية تكون محررة من كل الضرائب الكمركية .وأضاف صالح :إن الإجراء التالي يعرف بالسوق المشتركة التي تضم البلدان العربية، مبيناً حرية انتقال رؤوس الأموال بسهولة داخل السوق بالإضافة الى توحيد السياسية المالية والنقدية بين الدول، فضلاً عن إنشاء بنك مركزي موحد يقوم بإصدار العملة الموحدة. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي لـ (المدى ) إن التوحيد الاقتصادي للدول العربية من حيث إصدار عملة موحدة سوف يعطي القوة لاقتصاد العربي بشكل عام، مبيناً أن هذا الإجراء يعد من أعلى مراحل التكامل الاقتصادي، داعياً إلى ضرورة أن يكون لكل واحدة من هذه الدول برنامج من خلال التلاقح ما بين الثروات كالطبيعية منها والبشرية .فمعظم مستوياتها الاقتصادية غير متناسقة.وأضاف عبد الهادي : هنالك بعض الإجراءات تسبق هذا الموضوع والتي تخص السياسة المالية ينشأ من خلالها بنك عربي يدير العملة العربية، وبالتالي تصبح السياسة النقدية غير خاضعة للحكومات العربية ما يعني التنازل عن جزء من السياسة المالية، متسائلاً هل يا ترى أن الدول وبعد الانتهاء من المراحل الاقتصادية المؤهلة قادرة على التنازل، لافتاً إلى أن هذا يعد تحديا كبيرا كالموجود في الاتحاد الأوربي .إلى ذلك، قالت عضو لجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي لـ(المدى) : إن هذا المشروع يحتاج الى دراسات مسبقة لاقتصاديات الدول العربية، مبينة انها تختلف من حيث الموارد فهنالك دول تتفوق بالموارد البشرية وأخرى بمقومات الزراعة، مشيرةً الى ان السودان تعتبر سلة الغذاء العربي من حيث المياه والاراضي الخصبة .وأضافت التميمي :ان نتائج توحيد العملة سوف تعود بالنفع العام من خلال دوران العمل الذي ينتج عنه فائض نقدي يوجه الى الاستثمارات، مبينةً ضرورة الاستقرار الأمني والسياسي للبلدان العربية.ولفتت الى ان أوربا عندما وحدت عملتها استطاعت أن تنقذ اليونان من الانهيار الاقتصادي الذي ضرب جميع مفاصل الحياة العامة. في غضون ذلك، أفاد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عامر الفائز بأن المقترح الذي طرح في اجتماع وزراء المال العرب في بغداد لتوحيد العملة العربية وإنشاء سوق مشترك سيدعم اقتصاديات الدول العربية ولاسيما الاقتصاد العراقي.وقال الفايز بحسب(للوكالة الإخبارية للأنباء) يجب أن لا ننسى أن مبدأ الاتحاد يعني القوة، ومن أجل توحيد المواقف العربية والتقارب السياسي والاقتصادي في ما بينهم لابدّ أن يكون هناك تكامل اقتصادي عربي، من خلال توحيد الأسواق المشتركة والعملة العربية، ما سيدعم اقتصاديات جميع الدول العربية، كون تلك الدول تتمتع بثروات كبيرة وفي كل القطاعات، سواء الزراعية أم الصناعية أم النفطية أم السياحية.وأضاف الفايز: في حال نشوء تكامل اقتصادي عربي وإصدار عملة عربية موحدة، فهذا سيعطي قوة اقتصادية لكل الدول العربية ومن ضمنها العراق، لأن أغلب الدول العربية تتمتع بربيع وأصبحت الأنظمة فيها ديمقراطية بعدما كانت دكتاتورية تعترض على إقامة هكذا نشاطات، مشيراً إلى أن الفرصة الآن مناسبة لجعل الاقتصاد العربي ينعم بالتطور والازدهار.وكان وزراء الاقتصاد والمال العرب الذين اجتمعوا في بغداد ضمن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي من مؤتمر القمة العربية، قد تطرقوا لموضوع التكامل الاقتصادي العربي وتوحيد العملة العربية وجعل الأسواق العربية مشتركة.