 عباس الغالبيمع إعلان الحكومة المركزية عن قرب تطبيق قانون التعرفة الكمركية المبتلى بعقدة التأجيل المستمر ، قد تبرز أمامنا أزمة جديدة بين المركز وإقليم كردستان في ما يتعلق بالعائدات الكمركية في المنافذ الحدودية التي أشار إليها قانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 ،
ما يتطلب تحديد مسارات العائدات المالية المستحصلة كمركياً من دون ربطها بمشكلات وخلافات أخرى .وعلى كثرة المنافذ الحدودية سواء أكانت البرية أم البحرية أم الجوية ، فأنها لا تعمل وفق إجراءات موحدة وما زالت الاجتهادات قائمة وحضور لافت للنظر لحالات الفساد المالي والإداري، والى وقت قريب كانت بعض الجهات الحزبية والمليشيات تسيطر على كثير من هذه المنافذ من دون رادع قانوني موحد وواضح .ولعل الإجراءات الأمنية للحكومة في حينها حددت وقلصت من حالة اللاقانون التي تعيشها المنافذ الحدودية ، لكن الخلل ما زال موجوداً في ظل عدم تفعيل حزمة القوانين التي أصدرها مجلس النواب نهاية عام 2010، التي تتعلق بحماية المستهلك ومكافحة ظاهرة الإغراق السلعي وحماية المنتجات المحلية وتطبيق التعرفة الكمركية ومنع الاحتكار ، حيث كانت كلها تمثل جزءاً من المعالجات الحقيقية لحركة الأسواق وتنظيم عملية التبادل التجاري ، إلا أن عدم تفعيلها لأسباب شتى لم تكن في حقيقة الأمر تلامس الواقع وبعض هذه الأسباب غير منطقي على المستويين النظري والعملي ، ما جعل الإجراءات الارتجالية والاجتهادية حاضرة في مشهد المنافذ الحدودية على طريقة ( كلّ يغني على ليلاه) في ظل طغيان البعد السياسي على هذه القضية التي تعد غاية في الأهمية لإنعاش الاقتصاد الوطني .ومنذ عام 2010 تبادلت الطبقة السياسية الاتهامات عبر وسائل الإعلام باستغلال المنافذ الحدودية لغير البعد الاقتصادي الوطني من دون النظر للقصور الذي يتعلق بهم كسياسيين للعمل بشكل جاد مع الحكومة لتطبيق حزمة القوانين التي أشرنا إليها، والتي ظلت حبيسة الرفوف ، وليست هنالك إجراءات جادة في مسار التطبيق ، ولا نعرف هل السبب يتعلق بضعف الإجراءات الحكومية، أم بطبيعة الأسواق المحلية التي قد لا تتقبل مثل هكذا قوانين .وفي ظل هذا الوضع القلق والمشحون بالتوترات والخلافات التي قد تفجر أزمات متلاحقة ، والأيام مثلما نرى حبلى بالمفاجآت والمجاهيل ، نرى أن يصار إلى تغليب المصلحة الوطنية وتطبيق القوانين الخمسة التي صدرت نهاية عام 2010، سعياً لتحقيق عملية تكامل في قطاع التجارة الخارجية وعلاقتها بحركة الأسواق وعناصر التجارة الداخلية التي هي الآن أحوج ما يكون لبيئة قانونية مثلى تخلق انسيابية واضحة في دخول وخروج البضائع مع تفعيل الجانب الضريبي والكمركي في المنافذ الحدودية والرجوع إلى القوانين بشكل دائم من دون الركون إلى الإجراءات الارتجالية والاجتهادية التي تخدم جهة دون أخرى .ولذلك نتطلع إلى الانتباه إلى مشكلة المنافذ الحدودية قبل اشتعال أزمة جديدة .