 بغداد/ إياس حسام الساموك كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عن تشكيلها فريقا تحقيقيا بمعية لجنة النزاهة، لمعرفة حقيقة الاتهامات المتبادلة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان بشأن تهريب النفط، مؤكدة ان عمل هذا الفريق سيكون بعد التصويت على اعضائها في البرلمان خلال الجلسات المقبلة.
وكانت الخلافات قد ضربت العلاقات بين بغداد واربيل، اثر قرار حكومة كردستان بإيقاف تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد، مبينة أن الحكومة المركزية "لم تحترم" التزاماتها بدفع مستحقات مالية للإقليم، وهو ما انزعجت منه الحكومة المركزية واتهمت نظيرتها في الاقليم بسرقة النفط وتهريبه الى ايران.وقالت عضو لجنة الطاقة رحاب العبودي في اتصال هاتفي مع (المدى) امس "ان كيل الاتهامات الذي شهدناه بين بغداد واربيل امر خطير حدا بنا في اللجنة على تشكيل فريق تحقيقي بالتعاون مع لجنة النزاهة للتحقيق في طبيعة الاتهامات بين الطرفين.. واذا ما ثبت ان ايا من حكومة بغداد واربيل متورطتان بالتهريب سيكون لنا موقف حازم وسيقدم المسؤولون عن هذه الجريمة الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".لجنة الطاقة في مجلس الوزراء، والتي سبق وان اتهم رئيسها حسين الشهرستاني اقليم كردستان بتهريب النفط الى ايران، اكدت ان الحلول السياسية لن تأتي بثمارها على صعيد الازمة الحالية بين بغداد واربيل، مشددة على انها ستقف مع اللجنة التحقيقية المشكلة من البرلمان وستساعدها بكافة الوسائل من خلال دعمها بالتقارير الموثوقة التي تبين حقيقة التهريب.  المتحدث باسم الشهرستاني، فيصل عبد الله "قال سنساند عمل هذه اللجنة لمعرفة حقيقة تهريب المشتقات النفطية سواء من اربيل او المناطق الجنوبية .. ان الشهرستاني من دعاة كشف عمليات تهريب النفط".وتابع عبد الله في تصريح خص به (المدى) امس "نامل من هذه اللجنة العمل بشفافية عالية سنزودها بالوثائق التي تساعدها في اتمام عملها على اكمل وجه وكشف الحقيقة امام الراي العام".ويشدد المتحدث الشهرستاني على ان الخلاف لايزال فنيا وليس سياسيا وتابع "نصر مرارا وتكرارا على ان النفط ملك لجميع العراقيين وهو ثروة الشعب ولايجوز التفريط به تحت اي ذريعة ولا يمكننا السكوت عن المفسدين ايا كانت توجهاتهم السياسية".وبشان امكانية حل هذه المسالة عبر الحوارات السياسية، ينقل عبد الله رفض نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ما اسماه " عدم المساومة على مقدرات الشعب العراقي من خلال الحلول السياسية..انما هو مع اعطاء كل ذي حق حقه".من جانبه رحب التحالف الكردستاني ايضا والذي اتهم مسؤولين حكومين بتهريب النفط الى اسرائيل، باللجنة التحقيقية مبديا استعداده للتعامل معها شريطة معرفة طبيعة عملها والاسلوب الذي ستقوم عليه بالتحقيق.وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد الطيب لـ(المدى) امس "كنا قد اقترحنا في وقت سابق تشكيل لجنة تحقيقية بين الاقليم وبغداد لمعرفة حقيقة اتهامات الشهرستاني.. ونحن الان نتتظر رد الحكومة الاتحادية عليها".وتابع الطيب "مجلس النواب وافق اليوم على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق.. نحن نرحب بهذا الامر ولكن يجب ان نعرف طبيعة عمل هذه اللجنة وكيفية جمعها المعلومات ان كان الامر يسير بعيدا عن التجاذبات السياسية فلاضير من هذه اللجنة وسنقوم بدعم عملها على اعلى المستويات".