كان النفط العراقي منذ اواسط القرن التاسع عشر مهوى الطامعين الاجانب ، وشهدت اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية صراعا خفيا وعلنيا للاستحواذ على اكبر الامتيازات المتعلقة بنفط العراق . وقد تنبهت الدولة الى ذلك وادركت انها امام مورد تجاري كبير وفرصة كبيرة لمصاولة الدول الكبرى يومئذ .
 وذكر المؤرخون ان السلطان عبد الحميد الثاني احتاط للمستقبل ، وفهم اهمية السائل الاسود ، فقرروضع يده على الاراضي النفطية في ولاية الموصل التي كانت تضم كركوك والموصل ومنطقة كردستان العراق ، وجعلها من الاملاك السلطانية ( السنية ) ليبعد عنها السماسرة والتدخل الخارجي والتأثير على موظفي الدولة !   وفي مثل هذا اليوم من عام 1889 صدر الفرمان السلطاني بوضع اليد على الاراضي النفطية في ولاية الموصل وتحويلها الى الاملاك الخاصة ، حاصرا بموجبه منح امتياز بالتنقيب عن النفط باسم الخزانة الخاصة ، لان التشريع العثماني يحصر حق الاستثمار للمعادن والمناجم باصحابها وحدهم ، وفي كتاب ( النفط مستعبد الشعوب ) ليزبك ان السلطان تذرع بحجة الاحتفاظ بهذه الثروة ومنع استملاكها من الاجانب وبقائها عثمانية للانتفاع بها لخدمة البلاد . ومما جاء في الفرمان : امتياز البحث عن البترول واستغلال حقوقه في ممتلكاتي الامبراطورية او في أي مكان يقع في ولاية الموصل يعود الحق به الى الخاصة الملكية وذلك بدون استثناء ... ومن الجدير ذكره ان هذا الفرمان المهم في تاريخ النفط ، جاء بتأثير البرتغالي كولبنكيان وتقاريره عن نفط العراق التي لفتت نظر السلطان عبد الحميدrnرفعة عبد الرزاق محمد