بغداد - أربيل /متابعة المدى فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان أن شركة أكسون موبيل الأميركية مستعدة لمواصلة عملها في الإقليم، حذر خبراء نفطيون  من استمرار المشاكل النفطية بين بغداد وأربيل قد يرجئ جولة التراخيص الرابعة .
وجاء إعلان أربيل بعد أربعة أيام على إعلان وزارة النفط الاتحادية تجميد الشركة اتفاقها مع كردستان بشأن عقودها الاستكشافية.وقال بيان نشر على الموقع الالكتروني لرئاسة إقليم كردستان : إن "المدير التنفيذي لشركة أكسون موبيل ريكس تيلرسون ستواصل عملياتها الاستكشافية في الإقليم".ونقل البيان عن تيلرسون تأكيده أن "الشركة ملتزمة بالعقود النفطية التي وقعتها مع كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة كردستان".وأعلنت وزارة النفط الاتحادية في الثاني من نيسان الحالي، أنها تلقت رسالة من شركة اكسون موبيل تؤكد فيها تجميد عقودها الاستكشافية مع إقليم كردستان، مؤكدة أنها تدرس إمكانية السماح للشركة بالتنافس في جولة التراخيص الرابعة التي ستنطلق نهاية أيار المقبل لتطوير عدد من الرقع الاستكشافية، والتي تشمل 12 موقعاً موزعة على محافظات نينوى والأنبار والنجف والقادسية وبابل والمثنى وديالى وواسط والبصرة وذي قار، وتتنافس عليها 47 شركة من 24 دولة.وكانت شركة أكسون موبيل قد أكدت، في 28 شباط 2012، أنها وقعت عقداً مع حكومة كردستان للتنقيب عن النفط ضمن حقولها بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الصمت وتجاهل تساؤلات وزارة النفط المركزية وسلسلة التحذيرات التي وجهتها لها بفسخ العقد الذي وقعته معها (في 29 تشرين الأول 2010) لتطوير حقل غرب القرنة، بعد أن كشفت أن الشركة وقعت ستة عقود استكشافية مع الإقليم بشكل "سري".ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية وعرضها على الشركات العالمية، إلى التوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الخمس المقبلة، وإلى 12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.ويصدر العراق ما يقارب مليونين و200 ألف برميل من النفط الخام من ميناءي البصرة وخور العمية إلى الخليج العربي، وإلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وينتج حالياً نحو مليونين و900 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة 90 % في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك.إلى ذلك حذر خبراء نفطيون من استمرار المشاكل النفطية بين بغداد وأربيل الذي قد يرجئ جولة التراخيص الرابعة . وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرهاد الاتروشي قد اتهم مسؤولين في الحكومة بتهريب 150 ألف برميل نفط يوميا إلى إسرائيل عبر الأردن.وجاءت الاتهامات التي وجهها الاتروشي ردا على اتهامات وجهها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بشأن وجود حالات تهريب للنفط عبر إقليم كردستان. وكشف مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أنه كلف مستشاره القانوني برفع دعوى قضائية ضد الاتروشي لاتهامه بغداد بتهريب النفط إلى إسرائيل عبر الأراضي الأردنية.وقال الخبير السابق في شركة نفط الجنوب ياسين الشامي في ندوة نفطية عقدها مركز السوق العراقي بحسب ( اكانيوز ) إن استمرار المشاكل بين بغداد وأربيل بخصوص التعاملات النفطية يعني إرباك مجيء الشركات للمشاركة في جولة التراخيص الرابعة. وأوضح أن مجموع العقود التي وقعتها حكومة أربيل 48 عقداً من ضمنها 6 عقود نفطية من ضمنها العقد مع شركة أكسون موبيل الامريكية ".  وتابع أن المشكلة تكمن بعدم وجود تفاهم على صيغة والتي تعني مشاركة وليست خدمة وقد أبرمت اغلبها بعد عام 2005 أي بعد إقرار الدستور العراقي الذي يؤكد على أن النفط ملك للشعب العراقي".   من جانبه استبعد محمد رضا وهو خبير في تقنيات الحقول النفطية عقد جولة التراخيص في ايار المقبل وقال لـ(آكانيوز) ان" تصاعد الخلافات بين أربيل وبغداد ذات الطابع السياسي وعدم وجود النية الحقيقية لإنهاء الخلافات العالقة بينهما، عقّد مشهد جولة التراخيص الرابعة والتي تهدف إلى تطوير 12 موقعاً نفطياً وغازياً".  واوضح ان "الدستور العراقي يحتوي على مادتين هما المادة 111 والمادة 112، وأن هاتين المادتين لا تسمحان بالقرارات الانفرادية ولا يمكن تجاوزهما بتفاهمات سياسية بين كتلة وأخرى". وأشار إلى أن الخلافات السياسية هي التي أدت إلى تراشق الاتهامات مؤخراً بين بغداد وأربيل وان معظم الخلافات ليس له علاقة بالطابع الفني بخصوص حقول النفط وآليات عمل الشركات النفطية في إقليم كردستان". بدوره قال الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ(آكانيوز) إن " بغداد وأربيل يتحملان مسؤولية تلكؤ العراق في رفع صادراته النفطية أو تأخر عقد جولة التراخيص الرابعة التي من المتوقع أن تعقد في أيار المقبل". وبين أن عقود المشاركة التي أبرمتها أربيل هي حصولها على ما يسمى بـ( الريع) و قدره (10%) من النفط المنتج وهذا أمر سيدعم الإقليم اقتصادياً لكنه لا يدعم حكومة بغداد". وكان إقليم كردس